رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حصانة مؤقتة.. كيف اختبأ نتنياهو خلف لوائح الكنيست؟

 بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إنه طلب رسميًا الحصول على الحصانة القضائية من الكنيست، ضد التهم الموجهة ضده بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى.

وهاجم كل من بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، وأفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، نتنياهو لطلبه الحصول على حصانة، قائلين إنهم سيعملان على منع منحه الحماية ضد القضايا الموجهة ضده.

حصانة مؤقتة
وأضاف نتنياهو، في خطابه، مساء اليوم الأربعاء، الذي أعلن فيه تقدمه بطلب للحصول على حصانة، إن طلبه جاء وفق المادة "4-ج" في قانون ممارسة الأعمال بالكنيست، قائلا: "الحصانة تكون لحماية ممثلي الشعب، وقررت طلب الحصانة القضائية من الكنيست، من أجل أن أتمكن من القيام بمهامي وواجباتي".

وأكد أن تلك الحصانة لا تعني عدم محاكمته بشكل مطلق، ولكن هي إجراء مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون لا يمكن تجنيب أحد للمحاكمات.

وتابع: "أنا عند كلمتي، وبشكل أوضح أقول اليوم أنني أعتزم المثول أمام المحكمة لاحقًا لإظهار حقيقة جميع التهم الزائفة الموجهة ضدي".

ما هي الحصانة القضائية في الكنيست؟
يتم منح الحصانة القضائية لأعضاء الكنيست، ليست لحمايتهم من المحاكمات، ولكن لجعلهم يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي كممثلين عن الإسرائيليين، خلال فترة توليهم لمنصب ما أو كونهم عضو في الكنيست، دون تدخل السلطات، خاصةً القضائية، أو التدخل من قبل منافسيهم، وهو الأمر الذي قد تؤثر على عملهم.

ولا يتمتع عضو الكنيست بالحصانة بشكل مطلق فيما يخص تقديم لوائح اتهام ضده، بل أنه يمكن اتهامه في قضايا، ومن ثم يتوجه إلى الكنيست لطلب الحصانة خلال فترة منصبه، والأخير هو الجهة التي يمكنها الاجتماع لمناقشة الأمر واتخاذ قرارا فيه.

إجراءات الموافقة على الحصانة
وبموجب الطلب الذي تقدم به نتنياهو يتم وقف العملية القضائية ضده، لحين يصدر الكنيست قرارا في أمر منحه الحصانة، وهو أمر ربما لا يتم إلا بعد عدة شهور، بسبب حل الكنيست، والتوجه لانتخابات جديدة، مقرر لها في 2 مارس المقبل.

يحتاج القرار إلى مناقشته من جانب لجنة بالكنيست، ومن ثم تصويت النواب عليه، بينما لا توجد هذه اللجنة في الوقت الحالي، كما أنه من المتوقع ألا تجتمع قبل انتخابات مارس المقبل، ما يعني أن مناقشة طلب نتنياهو سيتأخر لعدة أشهر.