«المالية» تشدد على إعفاء التبرعات من خصم الـ15%
أصدرت وزارة المالية تعليمات مشددة، تنص على أن كافة التبرعات معفاة من خصم نسبة 15% التي تؤول للخزانة العامة للدولة.
وذلك بعد أن تلاحظ للوزارة خصم نسبة الـ15% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من بعض التبرعات على خلاف ما ورد بالقانون رقم 83 لسنة 2018، وشددت الوزارة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بأن كافة التبرعات معفاة من الخصم.
وأوضحت الوزارة أنه حال خصم أي مبالغ بالخطأ من التبرعات من الجهات الإدارية أو بشكل تلقائي من أي جهة خارجية، فإنه يتعين سرعة مخاطبة الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية لرد تلك المبالغ المخصومة مع تقديم كافة المستندات الدالة على كون تلك المبالغ تمثل تبرع الجهة الإدارية، مع ضرورة قيام الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية بمتابعة تحصيل مبالغ التبرعات متابعة دقيقة ومستمرة وإثباتها بكامل قيمته.
