تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)
حصلت "الدستور" على مذكرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لإحدى شركات القطاع الخاص، للدعوة للمشاركة في مبادرة الرئاسة بتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي تأتي في إطار شراكة الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المعنية والقطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك، والتي تهدف إلى رفع حجم الإنفاق الاستهلاكي في الفترة ما بين يناير وحتى 30 يونيو المقبل.
وأوضحت المذكرة أن الدولة ستشارك في تقديم منحة للمواطنين على بطاقات التموين، ليستفيد منها 65 مليون مواطن، تتكامل مع خصومات من المصانع المصرية، تتحدد في القطاع المشارك ونوع السلعة، ويضاف إليها خصم إضافي من خلال السلاسل التجارية والمحال المشاركة، ليتم تفعيل بطاقة التموين لتعمل كبطاقة ائتمان لدى نقاط البيع المشاركة في المبادرة.
وكشفت المذكرة عن أنه يحق لكافة المواطنين من غير حاملي البطاقات، الاستفادة من المبادرة الرئاسية "اشتري المصري" بالشراء بالأسعار المخفضة، وسيقوم البنك المركزي برفع حد الائتمان الاستهلاكي من 35% إلى 50% خلال تلك الفترة.
وأشارت المذكرة إلى أن وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي ستقومان بوضع منظومة معلوماتية للمبادرة، والتي ستواكب حملة إعلامية للترويج لها.
وتابعت المذكرة أنه يتم حاليًا تسجيل المصانع والمحال التجارية والسلاسل التجارية التي ترغب في المشاركة مع تحديد السعر قبل وبعد الخصم، ونسبة لكل سلعة والكميات التي تطرح في المناقصة.
وفي نفس السياق، أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة كفرالشيخ التجارية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك مبادرات جديدة لتخفيض الأسعار ودعم المنتج المحلي، واصفًا إياها بالمبادرات الحقيقية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع لمدة 6 أشهر بدءًا من شهر يناير الجاري وحتى شهر يونيو المقبل، بالتوازي مع مبادرة الرئاسة بالاتفاق مع السلاسل التجارية والهايبرات والمصانع والمحلات الكبرى والمحلات الشهيرة على تقديم خصم يصل لـ10% و15%، وتشمل السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمفروشات والملابس والسيراميك.
وأوضح أن هذه المبادرات بهدف إنعاش الأسواق المحلية والمحال التجارية وتشجيع المنتج المحلي بعد فترة الركود في المبيعات بنسبة بلغت 50%.
وأشار إلى أن المنحة التي ستقدمها الدولة للمواطنين على البطاقات كمبادرات حكومية، لم تحدد المبلغ الأصلي الذي ستتم إضافته على البطاقة كمنحة لا ترد بشكل نهائي، متوقعًا أن يصل نصيب كل فرد إلى 200 جنيه، وأن المواطن سيحصل على الدعم مرتين، مرة يحصل عليه من البطاقة، ومرة أخرى في نفس الوقت من خلال مبادرة الغرف التجارية بالتخفيضات ما بين 10% و15% للسلع في السلاسل التجارية الكبرى.
وكشف عن أن تكلفة تمويل مبادرة المنحة الـ200 جنيه على البطاقات يستفيد منها 65 مليون فرد، لتصل لقرابة 12 مليارًا و500 مليون جنيه.
وأوضح أن المبادرة الرئاسية ستتم مشاركتها من جانب وزارات المالية والتجارة والصناعة، وسيتم تفعيل "السيستم" على البطاقات الذكية من خلال الإنتاج الحربي، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، حيث تمت الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان بنسبة 35% إلى 50%، لإنعاش السوق الفترة المقبلة.
من جهتها، كشفت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل جديدة عن مبادرة صرف الـ1250 جنيهًا للفرد على البطاقات الذكية، منها قيام البنك المركزي بنشر ماكينات فى 15 ألف محل لتوفير السلع المدعمة، تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020، على أن يكون لكل فرد 1250 جنيهًا موزعة على 6 أشهر، مشيرةً إلى أن البنك المركزى سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان فى المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
واستكملت أن المحلات والمصانع المشاركة فى المبادرة أقرت خصومات على جميع السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل الخصم وبعد الخصم، وستقدم السلاسل والمحال التجارية المشاركة خصمًا إضافيًا تحدد نسبته على كل سلعة، كما توفر السلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادى والتشجيع على شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى، وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وضخ استثمارات جديدة فى الأسواق المحلية.
وتشارك وزارة الأعمال العام بشركاتها، في المبادرة، حيث تعرض كافة السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة.
كما يشارك أيضا فى المبادرة أكثر من 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر، بجانب أكثر من 525 فرعًا كبيرًا لقطاع الأعمال العام، بإجمالى أكثر من 5100 محل بكافة المحافظات، بخلاف أكثر من 10000 موزع للشركات الصناعية.
وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لم تعلن رسميًا أي بيانات عن هذه المبادرات الخاصة بالغرف التجارية، ولم تتم مخاطبة الوزارة في هذا الشأن.
وأوضح، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة ترحب بأي مبادرات هادفة وتصب لصالح المستهلك المصري في الاستفادة بالتخفيضات في الأسعار.
