رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصحاب السيارات بألمانيا تائهون فى أدغال الدعاوى القانونية

جريدة الدستور

استمرت الحيرة بين مئات الآلاف من أصحاب سيارات الديزل في ألمانيا، حيث لم تتضح الأمور بالنسبة
للكثير من القضايا، رغم مرور أكثر من أربعة أعوام على بدء أزمة عوادم الديزل، ولم يتضح بعد ما إذا كان باستطاعة أصحاب هذه الدعاوى أن يأملوا في الحصول على تعويضات، لأن وجود خليط من الأحكام والتقديرات من قبل بعض المحاكم يجعل من الصعب على أصحاب الدعاوى الحصول على تقييم موحد للفرص التي تحظى بها دعاويهم.

كما أنه لا تبدو في الأفق معالم نتيجة قانونية في أول قضية نموذجية في هذا الشأن، إضافة إلى ذلك لا تزال هناك وجهات نظر متباينة بشأن فترة التقادم لأي حقوق محتملة للمستهلكين، وكيفية تصنيف القضايا التي تنظر خارج ألمانيا في المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى، ومقرها مدينة براونشفايج، 444000 دعوى مصنفة في مجموعات.

دعا رئيس المحكمة، ميشائيل نيف، بالفعل لتحقيق تسوية بين شركة فولكسفاجن، فولكسفاجن، والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، وهو ما ترفضه الشركة رسميًا حتى الآن معتبرة هذه التسوية "غير ممكنة" بسبب عدم إمكانية تسوية هذه الدعاوى بشكل فردي، ومن المنتظر أن يستمر الأمر عام 2020 أيضًا، حيث إن بعض المحامين يرون أن بعض الدعاوى الجماعية لم تعد كبيرة بالحجم الكافي، فإنهم يحاولون الفوز ببعض الموكلين أصحاب الدعاوى الفردية، حيث بدأت أطراف خدمية ماهرة في الأعمال، توزيع بطاقات تعريفية على العملاء خلال أول جلسة في محكمة براونشفايج، وأثنت على "حوافز"
لأصحاب الدعاوى الراغبين في تغيير محاميهم. وفي الوقت ذاته هناك عدد كبير من الدعاوى ينظر في المحاكم الابتدائية ومحاكم الولايات في جميع أنحاء ألمانيا.

أعلنت شركة فولكسفاجن مع اقتراب العام الجديد عن وجود نحو 60 ألف دعوى معلقة على مستوى ألمانيا. وصدر حتى الآن 50 ألف حكم تقريبًا. كان الكشف في سبتمبر عن التلاعب في برامج عوادم سيارات الديزل التي تنتجها الشركة إيذانًا ببدء "ديزل جيت".

شركة فولكسفاجن هي شركة السيارات
الوحيدة التي أقرت بارتكاب أخطاء فيما يتعلق بالسوق الأمريكية. أصبحت هذه الفضية تطال نحو 11 مليون سيارة من إنتاج الشركة.

وفقًا لبيانات الشركة فإن أكثر من 210 أحكام صدرت على مستوى المحاكم العليا بالولايات، "أكثرها لصالح شركة فولكسفاجن"، حيث لا تقضي المحاكم عادة بتعويضات واسعة أو سيارات جديدة لعملاء الشركة، ولكن هناك قضايا قرر فيها القضاة بسيارات جديدة للمتضررين.