صندوق النقد الدولي يطالب بتحرير سعر الصرف في السودان

زار فريق من صندوق النقد الدولي (IMF) برئاسة دانييل كاندا الخرطوم في الفترة من 4 ديسمبر إلى 17 ديسمبر لإجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع السودان.

وبناء عليه أصدر كاندا، اليوم الثلاثاء، بيان تفصيلي حول الأوضاع الاقتصادية في السودان قال فيه:

"يتيح التغيير السياسي للسودان فرصة سانحة لتنفيذ إصلاحات حرجة تعالج الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد وتهيئة الظروف لتحقيق نمو شامل مستدام، ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هائلة، الاقتصاد آخذ في التقلص، والاختلالات المالية والخارجية كبيرة، والتضخم مرتفع، والعملة مبالغ فيها، والقدرة التنافسية ضعيفة، كما أن الحالة الإنسانية مزرية بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين، وسيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي المحملة في المقدمة عاملًا أساسيًا للمساعدة في التخفيف من تأثير الإصلاحات التي يحتمل أن تكون صعبة على قطاعات المجتمع الضعيفة".

وأضاف: "في عام 2018، تقلص النشاط الاقتصادي بنسبة 2.3%، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2019، وارتفع التضخم إلى 60 % في نوفمبر 2019، واستمر سعر الصرف الموازي في الانخفاض بسرعة كما أن تدهور الوضع المالي بسبب دعم الوقود المتضخم وضعف تعبئة الإيرادات، وارتفع العجز المالي من 7.9% في عام 2018 إلى 9.3%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ولا تزال التوقعات الاقتصادية قاتمة في غياب تعديل السياسات والإصلاحات الشاملة".

وتابع "قد ركزت المناقشات بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات على السياسات والإصلاحات لإعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم نمو اقتصادي واسع النطاق، وهذا يتطلب تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والتخلص التدريجي من دعم الوقود، ستكون هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية للتخفيف من تأثير التكيف على الفئات الضعيفة".