جدل في بريطانيا بعد السماح لأجهزة المخابرات بخرق القوانين لمواجهة الإرهاب
أثار قرار محكمة بريطانية بقانونية سماح جهاز المخابرات لعملائه بخرق القوانين لمواجهة الإرهاب، الجدل في بريطانيا، بين مؤيد للقرار ورافض.
وقال مراسل قناة الغد، إن أصحاب الشكوى يعتقدون أن سياسة الحكومة تسمح لعملاء المخابرات بالمشاركة في الجريمة وتحصين السلوك الإجرامي، وارتكاب العملاء لجرائم تصل للقتل أو الاختطاف أو التعذيب من أجل الوصول للمعلومات.
ورأت السلطات القضائية، أن هذه السياسة مبررة على اعتبار أنها وسيلة لحفظ أمن البلاد، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في بريطانيا خلال السنوات الماضية.
ولفت مراسل الغد، إلى أن الحكومة تحاول أن تدعم الأفراد والأجهزة الأمنية، بينما هناك آراء مختلفة في القضاء، وبعضهم يرى أن هذا الأمر قد يفتح الباب لخلق حالة من عدم اليقين أو سوء استخدام للسلطة.
وأوضح مراسل الغد، أن هذه السياسة متبعة منذ تسعينات القرن الماضي، لكن جاءت تحت الأضواء بعد اعتراف رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في عام 2018، بوجود هذه السياسية، والتي يصفها الصحفيون بأنها مشابهة لبند في قانون الاستخدام مسمى ببند جيمس بوند.
وأشار إلى أن القضاء لا يعتبر هذا القرار حصانة قضائية مطلقًا، ولا يوجد ما يمنع اعتقال عميل أو مخبر للمخابرات البريطانية.
