الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441

الحكم بالسجن 10 سنوات على عمر البشير بتهمة الفساد المالى

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
البشير
البشير
هبه محمد
طباعة
أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم السبت، حكمًا بالسجن 10 سنوات بتهمة الفساد المالي.

وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.

وعلق الرئيس السوداني عمر البشير، بعد الحكم إصدار الحكم عليه لمدة عامين ومصادرة أمواله في حيازة النقد الأجنبي، "لا تعليق لدي على حكم القاضي".

وأمر القاضي بـ "إيداع المتهم عمر حسن البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإجراءات في بلاغ آخر ضده، ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة المحلية والأجنبية، لصالح حكومة السودان".

وفي بداية الجلسة، أثبت أعضاء هيئتي الاتهام والدفاع، حضورهم أمام رئيس المحكمة، وتلا القاضي تفاصيل الاتهامات، ووقائع سير الجلسات، والمضبوطات في القضية، ودفوع كل من هيئتي الاتهام والدفاع.

وأعلن القاضي حيثيات حكمه، والمواد القانونية التي استند إليها في إصداره، موضحًا أن النقد الأجنبي لا يجوز التعامل به، إلا للجهات المرخص لها، وأن تعاملات المتهم، في هذا الصدد، خالفت قواعد القوانين المُنظمة لتلك العمليات.

وقبل النطق بالحكم، رفض البشير طلب التماس تخفيف العقوبة، والإقرار بالاتهامات التي عددتها المحكمة، وانسحب أعضاء من هيئة الدفاع من قاعة المحكمة.

وشهدت الجلسة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، إجراءات أمنية مشددة، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

وانطلقت في أغسطس الماضي، محاكمة البشير بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل في النقد الأجنبي، بعد العثور في مقر إقامته على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية والمحلية، واستمعت المحكمة على مدار عدة جلسات إلى مرافعات هيئتي الاتهام والدفاع، وتسلمت مذكرتيهما، قبل أن تُصدر حكمها اليوم.

وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وبعد الإطاحة به في 11 أبريل، عثر بحوزة البشير على مبالغ ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول دون تفويض قانوني.