رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحركات للطعن على أحكام القضاء الإدارى ببطلان انتخابات مجالس إدارات «الغرف السياحية»

جريدة الدستور

ناقش مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، آخر التطورات الخاصة بالأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى، فى الدعاوى القضائية المقامة ضد وزارة السياحة، التى قضت ببطلان الإجراءات الانتخابية لغرف الاتحاد، ما يترتب عليه حل مجالس إداراته.
وتناول الاجتماع، الذى عقده الاتحاد فى أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، حيثيات الحكم الصادر مؤخرًا ببطلان إجراءات الانتخابات وبطلان القرارين الوزاريين رقمى ٥١٥ و٥٢٠ لسنة ٢٠١٨ الخاصين بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية ومندوبيها لدى اتحاد الغرف السياحية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وتضمن الحكم إلغاء قرار وزيرة السياحة بشأن تحديد التمثيل الفئوى والجغرافى لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، والمتعلق بتحديد مقعد واحد فى عضوية مجالس إدارات غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة.
وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن المستشارين القانونيين الممثلين للاتحاد يدرسون حاليًا الحكم والقرارات الصادرة ذات الصلة، على أن يجرى تقديم الرأى القانونى فور الانتهاء من المناقشة والدراسة، تمهيدًا لتقديم طعن.
من جانبهم، أعرب أعضاء اتحاد الغرف السياحية عن احترامهم الأحكام الصادرة عن القضاء، مشيرين إلى استمرارهم فى بحثين الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الأحكام الصادرة.
وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك إجراءات قانونية سيجرى اتباعها، من بينها تقديم اتحاد الغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له استشكالًا للمحكمة، لإعادة النظر فى الأمر، مع تأكيد احترام القرار النهائى الذى سيصدره القضاء فى هذا الخصوص.
وأضاف «الشاعر»: «مجالس الإدارات الحالية فى الغرف تتولى المسئولية منذ فبراير الماضى، وتعمل بكل طاقتها على تمثيل هذا القطاع المهم وعرض رؤيته فى القضايا السياحية بما يحقق الهدف الأسمى المتمثل فى ازدهار السياحة، حتى تتبوأ مكانتها العادلة على خريطة السياحة العالمية».
وكشف على غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، عن أن حكم حل مجالس إدارات الغرف السياحية لا يسرى على غرفة السلع، موضحًا أن الغرفة أجرت انتخابات مجلس إدارتها ومندوبيها لدى الاتحاد، وفقًا للقرار الوزارى رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٨، وذلك لعدم اكتمال أعداد المرشحين المطلوبة لشغل مقاعد مندوبى الغرفة لدى الاتحاد، وهو ما جعلها خارج هذا الحكم.