انطلاق المؤتمر الوطني لمراجعة وتحديث قانون العقوبات غدًا

تنطلق غدًا السبت أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات" والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.

وتدور نقاشات وأعمال المؤتمر والتي تجري فعالياته على مدار يومي،15-14ديسمبر 2019 من خلال خمس جلسات حول المحاور التالية، مراجعة وتحديث قانون العقوبات الصادر في العام 1937 في ضوء تطور الفلسفة العقابي، وتلبية مقاصد المواءمة بين التشريع والدستور والمعايير الدولية، بموجب المادة (93) من الدستور المصري لعام 2014.

كما تضمن الجلسات النظر إلى التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودراسة سبل معالجة قضايا العدالة الجنائية التي تشكل بواعث قلق في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وتشجيع تبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة وبما يستجيب لمعالجة الأعباء الاقتصادية والأمنية، وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق.

يشارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية (وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، شئون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي)، والسلطة التشريعية (اللجنة الدستورية والتشريعية، لجنة حقوق الإنسان أعضاء مجلس النواب)، والسلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، معهد الدراسات القضائية)، والمجالس المتخصصة (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة)، ومراكز البحوث (المركز القومي للبحوث الاجتماعية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء)، والمؤسسات الدينية (دار الإفتاء، مشيخة الأزهر، الكنيسة الأرثوذكسية)، وكليات الحقوق (جامعة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، حلوان، السادات)، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية.

- مؤسسات مجتمع مدني دولية (منظمة Hands Off Cain بإيطاليا، المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس) ووسائل الإعلام (المحلية والدولية صحافة، إذاعة، قنوات فضائية، مواقع إخبارية) المنظمات الدولية (الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.