يتضمن 3 شرائح.. تفاصيل مشروع التأمين الجماعي للعاملين بالبترول
أكد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وهو الدور الأساسي والرئيسي للنقابة، الذي يمثل حلا خارج الصندوق للفجوة التي يهوي في أعماقها العاملون إثر خروجهم علي المعاش من أبناء العاملين بالقطاع تحت مظلة من الاستقرار المالي والمعنوي قبل وبعد سن التقاعد.
وقال خلال كلمته في انطلاق فعاليات المؤتمرات الصحفية للنقابة العامة للإعلان عن مشروع التأمين الجماعي للعاملين بقطاع البترول، إنه تم توجيه الدعوة بالحضور للمشاركة وإبداء الرأي في مشروع تأمين جماعي للعاملين بالبترول لمنحهم مكافأة عند نهاية الخدمة أو لا قدر الله حالات الوفاة والعجز المهني أثناء الخدمة عن طريق عقد تأمين جماعي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين على الحياة، وهي الشركة الوطنية الأولى الرائدة في هذا المجال.
وأشار جبران إلى أن هذا المشروع يعد التأمين الجماعي هو تأمين على حياة العاملين الذين يعملون في نطاق عمل واحد، وبمقتضاه يتم دفع مبلغ التأمين لكل شخص يشمله العقد وذلك حسب شروطه.
وأضاف جبران أن المشروع بدوره ما يمنح العاملين تغطية تأمينية بدون أن يتحملوا أي أعباء مالية، ويضمن الموظف أن يترك لأسرته مبلغًا يعينهم على الحياة فى حالة وفاته مبكرًا أثناء الخدمة، أو خروج العامل على المعاش أو في حالة الاصابة فيعيش بذلك مطمئنًا لا يفكر فى حالة أسرته بعد وفاته.
وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بدور أمانة التأمينات الاجتماعية بالنقابة لتلبية هذا القرار بعد القيام بالعيد من الدراسات بالتعاون مع خبراء واقتصاديين في هذا المجال، استطعنا بلورة هذا الهدف وخروج المشروع إلى النور.
وأوضح جبران أن وثيقة التأمين تنقسم الى ثلاث شرائح، الأولى بمبلغ مائة ألف جنية، الثانية بملبغ مائتى ألف جنيه، والثالثة بملبغ أربعمائة ألف جنيه، وتأتى الفئات لتناسب ظروف كل زميل ليختار أى نظام للاشتراك فيه ويتم دفع الاشتراك شهريا طبقا لجدوال الخبير الاكتوارى حسب سن العامل المشترك والنظام المختار.
وشهد المؤتمر حضور النائب محمد وهب الله أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ومحمد مصطفى نائب رئيس شركة مصر للتأمين، وأعضاء المكتب التنفيذى للنقابة، ورؤساء اللجان النقابية بالشركات وأمين أمانة التأمينات الاجتماعية باللجنة النقابية بجميع الشركات.
