خاص| أول تعليق من "إريكسون مصر" على تغريم الشركة مليار دولار في قضية فساد

أدانت شركة إريكسون مصر ما ارتكبه بعض موظفي الشركة العالمية، من أفعال مشينة وممارسات تتعلق بقضايا فساد من ورشوة، على خلفية تغريم الشركة مليار دولار في وقائع فساد بالصين وفيتنام وجيبوتي.

وأقرت "إريكسون مصر"، بذنب الرشوة في جيبوتي وقالت في رد منها على استفسارات لـ"الدستور" عن تأثير هذه القضايا على أعمال الشركة في مصر، أن هذا العمل الشائن قام به قليل من موظفي شركة إريكسون مصر أو غيرها من الشركات التابعة، والذين لم يعودوا في الخدمة بالشركة حاليا.

وقالت إن هذه الجرائم قد تم ارتكابها بين عامي 2010 و2014 تقريبا فيما يتعلق بعقد للأعمال في جيبوتي تم منحه لكيان آخر تابع لشركة إريكسون عام 2011.

وأضافت: نحن ندين هذا السلوك بقوة ونلتزم بوجود برنامج للامتثال مصمم لمنع تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل.

وقالت الشركة: "لا نتوقع حاليًا أن يكون لهذا الاعتراف بالذنب تأثيرا ملموسا على موظفي شركة إريكسون مصر الحاليين أو على إدارتها أو على قدرتها في خدمة عملائها. لا يزال التزام إريكسون تجاه مصر وعملائها في هذا السوق ثابتا".

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أكدت على إن شركة إريكسون السويدية، قد وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار، لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي.

وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار، إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فى شأن ذي صلة.

وقالت وزارة العدل فى بيان، إن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين، لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين عامى 2000 و2016 على الأقل بالضلوع فى مخطط لدفع رشا بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.

وذكرت السلطات، أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة، لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.

وأقرت شركة إريكسون مصر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لإريكسون، بالذنب أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك فى تهمة التآمر لانتهاك بنود مكافحة الرشوة الواردة فى قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.

وقد يؤدى الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات إضافية أشد تشمل سحب تراخيص مهمة لكن الشركة يمكنها التفاوض لضمان استمرار عملها.

وقالت الشركة إنها راجعت برنامجها لمكافحة الفساد واتخذت إجراءات لتحسين أخلاقياتها المهنية والتزامها.

وسبق أن أعلنت أنها تعاونت مع السلطات الأمريكية وأنها ستدفع 1.2 مليار دولار لتغطية عقوبات نقدية وتكاليف أخرى.