"القوى العاملة" تتفق على تحقيق مزايا مالية لـ990 عاملاً فندقيًا

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة فندق كونراد بالقاهرة، واللجنة النقابية، في تجديد اتفاقية العمل الجماعية بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين بالفندق لتحقيق مزايا مالية لـ990 عاملا بالفندق.

وقال وزير القوى العاملة، إنه تم الاتفاق بين طرفي العمل والإنتاج على طريقة توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة، بحيث تكون 15% للكسر والتالف والهالك، والنسبة الباقية 85% توزع بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بالخدمة بنسبة أجورهم الثابتة.

وأضاف أن مدة الاتفاق ثلاث سنوات، تبدأ من أول يناير 2020، وتنتهي في 31 ديسمبر 2022، وتطبق شروط وأحكام الباب الثالث بقانون العمل 12 لسنة 2003، فيما يتعلق باتفاقات العمل الجماعية، ويتم تسجيلها كاتفاق عمل جماعي وتنشر بالوقائع المصرية.

وقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، رئيسها ممدوح محمدي، ومحسن محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالفندق، وعن إدارة فندق كونراد، حازم محمد إبراهيم سليمان، بصفته مدير إدارات التشغيل بالفندق.