ألمانيا تطالب تركيا باحترام الحقوق السيادية للدول

أعلن مسؤولون من المستشارية والخارجية الألمانية، عن تضامن الحكومة الألمانية مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أنديبار، ردا على أسئلة لوكالة الأنباء القبرصية خلال الإحاطة الصحفية اليومية، أن الوزارة "تشاطر بالتأكيد" موقف الاتحاد الأوروبي المتضامن مع اليونان وقبرص، وحثت تركيا وليبيا "على احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمضي قدما في تعيين حدود المناطق البحرية وفقًا للقانون الدولي المعمول به".

وأضافت أن "موقفنا واضح: يجب أن يتم ترسيم حدود المناطق البحرية وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط ​​- على أساس القانون الدولي للبحار المعمول به، وبالأخص بمشاركة جميع الأطراف المعنية".

وردًا على نفس الموضوع وفيما يتعلق بجدول أعمال المجلس الأوروبي، أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت، أن جدول الأعمال تم تحديده من قبل رئيس المجلس الأوروبي وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بمعرفة ما إذا كان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس سوف يثير هذه المسألة، وقال في إشارة إلى الموقف الذي عبرت عنه بالفعل وزارة الشؤون الخارجية: "إنه اذا اثير الأمر فهذا يعني أنه موقف الحكومة الاتحادية."

وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية كرياكوس كوشوس، قد صرح لوكالة الأنباء القبرصية بأن الرئيس يتوقع أن يكون هناك نهج إيجابي خلال القمة من قبل رؤساء الدول والحكومات بشأن هذه المسألة، وأننا جميعا نتوقع أن تعكس القرارات موقفا واضحا فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا، وأن يتم الإعلان على أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي وأن له آثار غير قانونية على بقية الدول.

يذكر أن تركيا وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا حول ترسيم مناطقهما الاقتصادية الخالصة، في خطوة تعتبرها قبرص واليونان انتهاكًا لحقوقهما السيادية، وصرح الرئيس أناستاسياديس بأن قبرص ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في محاولة لحماية حقوقها السيادية من الأعمال التركية غير القانونية.

وتم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة. تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها، كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، وانتهت دون التوصل إلى حل.