"عنف الوراق" و"رشوة الأوقاف" أبرز محاكمات اليوم
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، عدد من محاكمات الرأي العام من أبرزها محاكمة المتهمين في قضية «أحداث جزيرة الوراق»، ومحاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
- محاكمة المتهمين في «أحداث جزيرة الوراق»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جزيرة الوراق».
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين أنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السّلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.
ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
- محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 3 مسئولين سابقين ومتهم آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الأوقاف".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبدالمنعم، ومعتز مدحت.
وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية رقم 2969 لسنة 2019 المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، المتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، رئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، ومتهم آخر- إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين- بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث- حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من أداء أعمال وظائفهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضٍ تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيهًا للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي.
