وائل نجم يحذر من خطورة خطوط المحمول مجهولة الهوية على أمن المجتمع

قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إنه رغم محاولات الجهات الحكومية وقف بيع خطوط المحمول غير المسجلة وصدور قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإلزامي من 2015 لشركات المحمول، بقصر بيع الشرائح الجديدة على فروع شركات المحمول المملوكة لها فقط إلا أن الخطوط تُباع بوسط البلد على الأرصفة وبلا تسجيل.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بشكل تاني"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه رغم القرارات المُلزمة التي أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول بفرض إجراءات مُشددة لتسجيل بيانات المشتركين الجدد على النظام الإلكتروني للشركات، وإثبات البيانات الشخصية التي تصل إلى الشركات خلال 45 يوما، إلا أن الفوضى لا تزال سيدة الموقف في سوق المحمول، ولا يزال التحايل مستمرا على قرار الجهاز.

وأوضح أن أزمة الخطوط مجهولة الهوية تُمثل تهديدا أمنيا للمجتمع، مشيرًا إلى أن الخطوط تُباع على الأرصفة وفي مواقف النقل العام، مشيرا إلى استمرار خطورة وجود شرائح المحمول غير المسجلة، سواء في استخدامات إرهابية لأن عملية التفجير عن بُعد تتم من خلال الهاتف المحمول، وتتم من خلال إعطاء أمر اتصال، والأمر يتحول إلى إشارات كهربائية ليصل إلى الشبكة، وبدلًا من وصول هذه الإشارات والموجات الكهربائية إلى دائرة الصوت عن طريق السماعة، ويتم تحويلها إلى دائرة أخرى وهي دائرة التفجير، ويصعب الوصول إلى أصحاب الشريحة إذا كانت غير مسجلة في شركات الهاتف المحمول.

وأشار إلى خطورة أخرى اجتماعية، حيث تُستخدم هذه الخطوط في التحرش الجنسي والمضايقات عن طريق الهاتف، إضافة إلى جرائم النصب والاحتيال كحوادث سرقة السيارات، حيث يستخدم اللصوص تلك الخطوط التي لا تحمل بيانات لدى شركات المحمول، في التفاوض مع مالكي السيارات المسروقة لدفع أموال نظير استرجاع سياراتهم وهي أشياء لا تحدث إلا في مصر.

وأردف: "يجب تطبيق المادة 64 من قانون الاتصالات ويتم يوميا التفتيش على قاعدة بيانات شركات المحمول والموزعين وتطبيق الضبطية القضائية على المخالفين".

وأشار إلى أنه ينبغي على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل اهتمام الدولة المتنامي لحماية خصوصية المواطنين وحماية الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القيام بتنفيذ مهامه الواردة بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمتابعة المستمرة لمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة، والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لأن هذه الأفعال المُشار إليها هي أفعال تُشكل الجرائم المنصوص عليها بالمادة 72 والمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وأيضا المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تُعاقب بالحبس والغرامة لمرتكبي هذه الجرائم ومصادرة كافة الأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة.

وختم: "أهيب برجال شرطة الاتصالات أن يتأكدوا أولا من أن هذه الشركات الصغيرة مُرخص لها بتقديم خدمة اتصالات من عدمه أو كونه وكيلا لإحدى شركات الاتصالات من عدمه حتى لا يضيع وقت العدالة ويبعد المحاكم الاقتصادية عن هدفها الحقيقي"، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق نظام البصمة في بيع خطوط المحمول؛ لمنع التلاعب الذي يحدث في الوقت الحالي.