رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قمة الرياض تعتمد إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الأمنية

جريدة الدستور

أكد مجلس التعاون الخليجي البدء قريبًا في إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، من أجل تعزيز أمن دول المجلس واستقراره، مؤكدًا تعاون دول المجلس في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القمة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء بالرياض، بحضور قادة الدول الست.
وصادق المجلس الأعلى اليوم على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة، مؤكدًا الحرص على تنفيذها حسب الإجراءات والتنظيمات المتبعة في ذلك، وبارك ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في المجالات العسكرية المختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بمواجهة التهديدات المتنامية ضد دول المجلس وخاصة تهديد الملاحة في الخليج العربي والمضائق الدولية، واستكمال تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وتطوير المشاريع العسكرية المشتركة وإدامتها.

وأضاف البيان "اعتمد المجلس الأعلى ما توصلت إليه الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، والاعتمادات المخصصة للأكاديمية، ممولة بالتساوي من الدول الأعضاء في موازنة عام 2022، على أن تبدأ الدورات الدراسية في الأكاديمية اعتبارًا من العام الأكاديمي (2023-2024م)".
ورحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في البحرين، نوفمبر 2019م، الهادف إلى توفير أجواء آمنة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وبدء مهامه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الإمارات، والبحرين، والسعودية وقطر، والكويت، والمملكة المتحدة، واستراليا، وألبانيا، مؤكدًا أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب.

كما أكد المجلس الأعلى أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت امدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة الربية السعودية سبتمبر 2019م، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الارهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وأشاد المجلس الأعلى بما تم الاتفاق عليه في إطار (مركز استهداف تمويل الارهاب) بشأن تصنيف الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ككيانات إرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.