نيابة النقض توصي بتأييد براءة العادلي في "فساد الداخلية"

وضعت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء، وصايا قبل نظر الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، ببراءة حبيب العادلي و8 آخرين، وتغريمهم 500 جنيه.

وأوصت نيابة النقص- في رأيها الاستشاري غير الملزم لمحكمة النقض- برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين، وتأييد حكم الجنايات بالغرامة 500 جنيه فقط، وحبس المتهم نبيل سليمان 3 سنوات، كما أوصت نيابة النقض برفض طعن المتهمين في القضية على تغريمهم 500 جنيه.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد قضت في 9 مايو الماضي، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

كما تضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.

وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة.

وكان حبيب العادلي وباقي المتهمين قد طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبين بإلغائه لما تضمنه من غرامة تصل لـ500 جنيه، وكذلك طعنت النيابة العامة على الحكم.

يذكر أن حكم النقض سيكون نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه.