تعاون سويسري فرنسي بقضايا الاغتصاب ضد حفيد حسن البنا

أعلنت النيابة العامة في سويسرا موافقتها على التعاون مع فرنسا بشأن قضايا الاغتصاب المتهم فيها طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسبما نشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

ومن المقرر أن يتم إطلاع باريس على تفاصيل التحقيقات التي تمت في جينيف، بشأن قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ارتكبه رمضان ضد ضحاياه من النساء، ما يعني أن ثلاثة قضاة فرنسيين، وهم المسئولين عن ملف "حفيد البنا"، سيتمكنون من دراسة الملف بشكل أكبر، وكذلك الاستماع إلى الشهود التي أدلوا بأقوالهم لدى جينيف في تلك القضايا.

تفاصيل موافقة سويسرا على الطلب الفرنسي
وكشفت "لو جورنال ديمانش" عن أن أدريان هولوي المدعى العام السويسري، أبلغ النيابة العامة في فرنسا بقارر موافقته، يوم 4 ديسمبر الجاري.

وتأتي موافقة جينيف في خطوة قد تكون مقايضة مع الجانب الفرنسي، إذ قدمت سويسرا طالبا لفرنسا، في سبتمبر عام 2018، بأن توفد محققيها لاستجواب رمضان، ولكن باريس ردت عليها، في أكتوبر من العام ذاته، بطلبها تسلم نسخة من تحقيقات جينيف في قضايا "حفيد مؤسس الإخوان".

وقالت الصحيفة الفرنسية إن فرنسا قررت عدم رفع الرقابة القضاية عن طارق رمضان في يناير الماضي، فيما تسلمت باريس نسخة من ملفه لدى القضاء السويسري خلال شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى إرسالها طلبًا لجينيف، في يوليو الماضي، بالتعاون الثنائي في القضايا.

سعي فرنسي لإصدار حكم ضد "حفيد البنا"
من جانبه، قال محامي فرنسي، رفض ذكر اسمه، إن باريس تسعى إلى أن يكون الحكم النهائي في قضايا حفيد مؤسس الإخوان من خلالها، وليس عبر نظرائها في سويسرا.

ويتم اتهام حفيد البنا، يحمل الجنسية السويسرية، في خمسة قضايا اغتصاب، منهم قضية ارتكابه لاغتصاب جماعي، برفقة معاونه، ضد سيدة داخل إحدى فنادق مدينة "ليون" الفرنسية، بالإضافة إلى قضية أخرى تتهمه فيها إحدى ضحاياه بالتشهير بها في كتابة الذي يحمل اسم "واجب الحقيقة"، الذي نشره في سبتمبر الماضي، ويسعى خلاله لتزييف الحقائق، واتهام ضحاياه أنهن يسعسن لتشويه صورته فقط.