التطهير قبل التطوير.. موظفون يكشفون طرق ملاحقة أباطرة المحليات

خطة جديدة وضعتها الحكومة للقضاء على الفساد وتطوير أداء المحليات التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال، وأعدت وزارة التنمية المحلية خطة لتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ استراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس السيسى للنهوض بالدولة المصرية.

وتقول إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد العاملين في الإدارات المحلية بلغ أكثرمن 84 ألفًا، لذا حاورت "الدستور" بعض موظفى الوحدات المحلية، وتطرح وجهات نظرهم ومقترحاتهم لتطوير العمل بها.

مصطفى يوسف، 63 عامًا، موظف سابق بمحافظة الغربية، قال إن تفاقم أزمات المحليات جاء بسبب تراكمها لعدة سنوات، وعدم قدرة الحكومات السابقة على التعامل معها، موضحًا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغييرًا في الإدارة المحلية، بدأت بتدريب الموظفين على التعامل مع الأجهزة الحديثة.

وتابع: "قبل أن أخرج للمعاش ذهبت ومجموعة من الموظفين في دورة تدريبية على استخدام الكمبيوتر، واستجاب بعض الموظفين لهذا التغيير بسهولة، لكن الغالبية لم تستجب".

واقترح أن تستعين الحكومة ببعض الكوادر الشبابية، لأن أغلب الموجودين من كبار السن، ويصعب تعاملهم مع المستجدات التي تطرأ، عكس الشباب الذين هم على دراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ولديهم حماس وخطط تسهم في تطوير العمل بالمحليات.

كان وزير التنمية المحلية قال في عام 2018، إنه تم تدريب 71 مرشحا لتولي مناصب قيادية بالمحليات لمدة 3 أسابيع، وفي عام 2019 سيتم تدريب 80 مرشحًا أخرين لمدة أسبوعين، موضحًا في تصريحات صحفية أن هناك تكليفًا من القيادة السياسية لوزارة التخطيط بدراسة آليات تدريب كوادر الإدارة المحلية بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وسيتم تدريب 200 موظف من كل المحافظات على مجموعتين.

يبلغ إجمالى الوحدات المحلية 1324 وحدة، يعمل بها نحو 83.1 ألف عامل بين إخصائيين وفنيين وغيرهم، ويصل إجمالى عدد القرى التي تخدمها تلك الوحدات 3385 قرية حتى نهاية عام 2016.

وأكد عبدالمقصود متولي، موظف بالإدارة المحلية بالدقهلية، أن المحليات فقدت ثقة المواطنين بسبب الفساد الذي استشرى بها لسنوات طويلة، نتيجة عدم وجود رقابة على العاملين فيها وعدم تطبيق سياسية الثواب والعقاب، ما جعلهم يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، وأثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف خلال حديثه مع "الدستور"، أن أول خطوة للقضاء على الفساد في المحليات وتطوير الأداء هو الرقابة وعقاب المخطئ أمام جميع زملائه حتى تعود ثقة المواطن فى الموظف، موضحًا أن أحدى طرق القضاء على فساد المحليات هى زيادة رواتب وحوافز العاملين الذين لديهم شعور بأنهم أقل من زملائهم في باقي الوزارات الذين يحصلون على بدلات ترفع من قيمة رواتبهم.

وأكد أنه إذا حصل الموظف على مرتب يوازي زميله في وزارات ويكفي احتياجاته فلن يتقاضى رشوة رغم أنه ليس مبررًا لتلك الجريمة.

وذكرت إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجور السنوية للعاملين بالوحدات المحلية يصل لمليارى جنيه سنويًا، ووفقًا لأحدث التقارير السنوية، وبلغ إجمالى الأجر السنوى لـ 83 ألف و130 عامل بالوحدات المحلية حتى نهاية عام 2016 ما تتجاوز قيمته 2.027 مليار جنيه.

وتعد محافظة البحيرة، الأعلى فى قيمة الأجور السنوية خلال عام 2016، بالرغم من أنه لا يوجد بها سوى 84 وحدة فقط يعمل بها نحو 7 آلاف موظف، إذ بلغ إجمالى الأجور السنوية بوحدات تلك المحافظة 183.4 مليون جنيه، مقابل 177.6 مليون جنيه، إجمالى الأجور السنوية للعاملين بالوحدات المحلية لمحافظة الدقهلية، الأعلى فى عدد الوحدات وموظفيها.