بقالة الإسماعيلية تطالب بتعديل هامش ربح البدل التمويني

شكا مجدى عبد الفضيل، نائب رئيس الشعبة النوعية البقالة والمواد الغذائية والتموين فى غرفة الإسماعيلية التجارية، خلال بيان له من تثبيت هامش ربح البدال التموينى طوال السنوات الماضية منذ "سبتمبر ٢٠١٤" دون الالتفات إلى عدة متغيرات تجارية واقتصادية جرت خلال الخمسة أعوام الماضية، مطالبا ضرورة إعادة النظر في تلك العمولة التي أصبحت ظلما بيّنا للبدال التموينى.

وأشار عبد الفضيل، إلى أن غالبية البدالين التموينيين تخارجوا من المنظومة، نظرا لضعف هامش الربح على السلع والمنتجات المنصرفة لحملة البطاقات التموينية مؤخرا لأسباب عدة، منها توسعة قاعدة المتعاملين فى صرف التموين ونقاط الخبز بضم منافذ جمعيتي (٤٠٠٠منفذ)، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشركة العامة المصرية مما أثر سلبا على إجمالى مبيعات البدال التموينى الشهرية التي لم تعد تغطي نفقات التشغيل الشهرية خصوصا فى ظل الاستبعاد وتنقية وزارة التموين للمستحقين فى بطاقات التموين الذكية.

ونوه نائب بقالة الاسماعيلية ان تقلص نصيب البدال من عدد البطاقات الشهرية وتقييد استلامه للمقررات التموينية والسلع الحرة فقط من قبل الشركة القابضة الغذائية شهريا الذى جاء فى غير صالح المواطن والبدال التموينى خصوصا مع وجود فارق سعري واضح بين السلع المستلمة من قبل منافذ المصرية العامة والجملة عن السوق الحر علاوة اختلاف الجودة، والمواصفات لنفس السلعة والمنتج من حيث فترة الصلاحية، ونوعية التعبئة، والوزن لصالح السوق الحرة علما أن المفروض أن الدعم التموينى هدفة فى الأساس إتاحة السلع الأساسية للمستحقين والتأثير على عرض نفس المنتج والسلعة بالأسواق سعريا وكميا.

وبرر عبد الفضيل طلب الشعبة بأن متغيرات عدة اختلفت من خدمات (الكهرباء والنظافة والمياه) وأجور وإيجارات ونقل ومعيشة مشددا على أهمية قيام وزارة التموين لإعادة النظر فى قيمة العمولات على مبيعات البدال التموينى من كل سلعة خصوصا أنها أصبحت متدنية في سوق متخم بالمتنافسيين على عدد محدود من بطاقات التموين دون أن يستطيع البدال التموينى التنافس السعري والنوعى لجذب أصحاب البطاقات عبر تقديم عروض له مثلما كان فى بداية تطبيق المنظومة التموين الذكية فى عام ٢٠١٤بعدما تم إلزام البدال استلام كامل السلع من القابضة الغذائية شهريا.

وذكر نائب شعبة بقالة الإسماعيلية أن هناك مشاكل مستمرة طوال الشهر وتطبيق منظومة الصرف الالى التمويني ونقاط الخبز تتمثل فى تكرار أعطال ماكينات الصرف الآلى، وعدم مطابقة مشتريات البدال من منفذ شركتى الجملة من واقع الفواتير مع أسعار نفس السلع والمنتجات عند ضربها على ماكينة البطاقة الذكية سواء فى السعر والوزن والنوعية دون أن نستطيع الوصول لتفسير ذلك حتى الآن.

وشكا عبد الفضيل مما جاء فى الكتاب الدورى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ٩سبتمبر الماضى بشأن قيام مديريات التموين بالمحافظات تحصيل قيمة فروق مبيعات السلع الحرة خارج الدعم المستحقة على البدالين التموينين لصالح هيئة السلع التموينة عن الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 سبتمبر 2017.لافتا أن تلك المطالبات غير صحيحة وغير واقعية.

وقال نائب شعبة بقالة الإسماعيلية: "رفعنا مذكرة للاتحاد العام فى هذا الشأن خصوصا أن تلك المبالغ عن السلع الحرة التي كنا نشتريها ثم نبيعها لصاحب البطاقات كنقاط الخبز وليست سلعا مدعمة فى تلك الفترة".

ووصفت المذكرة ان التوجيه الوزاري غير منصف للتاجر لأنه يحاسبة على فروق الدعم، فى الوقت لم نكن نستلم سلعا من الشركة القابضة وكنا نشتريها "حرة"، وتريد وزارة التموين من البدالين المحاسبة على إجمالي عدد البطاقات المنصرفة فى التموين دون أن تعامل التموين البدال التموينى وفقا للمبالغ المستحقة.

واستنكرت المذكرة الحصول على نفس المبلغ الموجود بالبطاقة بسلع مساوية للمبلغ بالضبط، وإجبار التاجر على المحاسبة بأثر رجعي ستؤدي إلى مشكلات كثيرة ستواجه عمل بدالي التموين خلال الفترة المقبلة.

وحذرت المذكرة أن التوجيه الوزاري يتضمن حالة عدم التزام البدالين أو مشروع جمعيتي بالقرار الصادر في التاسع من شهر سبتمبر ٢٠١٩بسداد المبالغ المستحقة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنذار بسحب الحصة التموينية وإلغاء الترخيص.