الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441

ما المواد التي اعترض عليها الرئيس بقانون التجارب السريرية؟

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:24 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
قررت اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة قانون التجارب السريرية المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تشكيل لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وعضوية لجنة الصحة والتعليم لإعداد الصياغة النهائية للتعديلات على القانون، وإخراجه فى صورة تليق بمجلس النواب بما يساهم فى عملية التجارب السريرية ويساير التقدم الطبى فى هذا الشأن.

ونستعرض فيما يلي أبرز المواد التي يعترض عليها الرئيس بقانون التجارب السريرية:

1ـ المواد 4 و5 و9 و1 و19 و20 و22، والتي تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمخابرات العامة والهيئات الرقابية على بروتوكول البحث والتفتيش عليه، ونظرا لأن الأبحاث الطبية تشمل رسائل الماجستير والدكتوراة والحرة والممولة في كليات الطب البشري والعلوم والصيدلة مما يعني وجود أعداد هائلة كل شهر يستحيل معها متابعة جميع الأبحاث.

2ـ المادة 8 تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، اعترض الرئيس على عدد ممثلي الجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وهو 4 فقط من أصل 15، وقال «مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجرى في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي»، ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة.

3ـ المواد العقابية من المادة 28 إلى المادة 35 من مشروع القانون لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث العلمي وتعتبر المخالفات متساوية بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما يحدث خوفا شديدا لدى الباحثين ويتسبب في إعراضهم عن البحث العلمي.

4ـ بشأن حظر إرسال عينات بشرية للخارج: أكد الرئيس في خطابه الذي أرسله للبرلمان آنذاك، على عدم واقعية النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين في الخارج، وقال: «القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية»، موضحا أن الجينات المصرية تمت دراستها بواسطة عدد من الجهات ومنها مؤسسة أمريكية، كما يوجد 10 ملايين مصري في الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات من جيناتهم، مشيرا إلى أن هذا النص يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث وإجراء والبحوث المشتركة، كما أن إرسال العينات يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوفرة محليا.