جدل بين عمال البترول بعد اعتراض النواب على فصل المتعاطين للمخدرات
سادت حالة من الجدل وردود فعل متباينة بين العاملين بشركات البترول، بعد اعتراض مجلس النواب اليوم على مشروع قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة، خلال مناقشة اللجان البرلمانية في اجتماعاتها، لعدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدة ملفات، وكان من أهمها مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة للموافقة عليه بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، وتم رفضه أو تأجيله مؤقتًا لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
وتباينت ردود فعل العاملين بقطاع البترول ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون، وأكد عدد من العاملين أنه لا بد من تطبيق هذا القانون فورًا لإصلاح الهيكل الإداري للدولة بما فيها شركات البترول، ما يؤدي لمزيد من العمل والإنتاج، بالإضافة إلى أن قطاع البترول يتسم بالجدية بالعمل وكان هناك أقلية يتعاطون المخدرات فهي نسبة ضئيلة لا تذكر ولكن لا بد أيضًا من تطبيق القانون من أجل الأجيال القادمة وحثهم على العمل والجهد للارتقاء بمنظومة الطاقة في مصر.
وهاجم البعض قانون الحكومة في فصل العاملين المتعاطين للمخدرات، وأكدوا أن هناك بعض الزملاء يتعاطون أقراص مخدرة لكنها لعلاج بعض الأمراض التي يعانون منها وليس بغرض التعاطي أو الإدمان، سيظهر خلال تحاليل المخدرات التي ستتم للعاملين، ما يعرض العامل للفصل التعسفي إلى حين إثبات صحة تعطيه الأقراص بسبب العلاج، ومن الممكن أن يسبب أزمات نفسية لهؤلاء العاملين بسبب نظرة زملائهم أثناء التحاليل الذين لا يعلمون مدى احتياجه لهذه الأقراص المخدرة.
وحدد مشروع القانون الجديد، مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظف والتعامل معه حال ثبوت تعاطيه للمخدرات ومنها:
- إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.
- يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.
- في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
- إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.
- يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.
- يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.
- تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.
- يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.
وكان مجلس الوزراء، نفى خضوع كافة المواطنين في الدولة لتحليل تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، في إطار سعي الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري.
وفي نهاية اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة، مع التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.
