بن سلمان: ميزانية 2020 تعزز الإصلاح وتدعم المشروعات الكبرى
اعتبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، أن ميزانية عام 2020 التي أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم بأكثر من تريليون ريال جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له مساء اليوم خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء برأسه العاهل إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقًا لرؤية المملكة 2030، ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح ولي العهد أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي ويعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واعتبر ولي العهد أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد كما نفذت الحكومة مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة مشيرًا إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف: "نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار وستسمر الحكومة في المضي قدمًا في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصًا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".
ونوه ولي العهد بأن ميزانية 2020م تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر.
وأشار محمد بن سلمان إلى أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو ( 7ر4 %) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (9 ر 5 %) في عام 2018 م و(3ر9 %) في عام 2017 م.
وأكد ولي العهد أن ميزانية 2020 م ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها للعائد المستهدف منها مشيرا إلى أن الطرح العام لشركة (أرامكو) باعتبارها خطوة كبيرة وداعمه في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
