أحمد عواض: التحقيق في تعيين منى القماح لتسيير أعمال قصر ثقافة كفر الدوار

قال أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن المنتقبة مني محمد عبدالفتاح القماح، من العاملين على الدرجة الثالثة بقصر ثقافة كفر الدوار وبالتالي فإن تعيينها مديرًا لقصر الثقافة خارج إطار القانون، لأن هناك من هو على الدرجة الثانية وهو الأكفأ لتولي المنصب كما ينص القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بعد خلو منصب رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار الذي كان يتولاه أشرف المشرحاني، وكان لا بد من اختيار من يقوم بتسيير الأعمال من بين 4 مرشحين وهم أسماء عبدالقادرخليل، منى محمد عبدالفتاح، محمد عمر خطاب، أميرة سعيد الهمشري، وجميعهم على الدرجة الثالثة باستثناء أسماء خليل على الدرجة الثانية.

وتابع، أن القانون 81 للعاملين في الدولة، يقول إنه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، عن العمل يحل محلة في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليله مباشرة في ترتيب الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة أن يكون من ذات مستواه، أو من المستوى الأدنى مباشرة.

واستطرد أن رئيس الإقليم قرر عمل لجنة استشارية تعاونه تكون مهمة اللجنة المعاونة في اختيار البديل المناسب من السادة الزملاء لتسيير أعمال مدير قصر ثقافة قصر الدوار بصفة مؤقتة لحين انعقاد اللجنة لاختيار مدير القصر، مؤكدًا أن هذا لا ينص عليه القانون وحقه أن يطبق القانون مباشرة، ويتم الآن تحقيقات في هذه المخالفة الواضحة للقانون.

أصدر أحمد درويش، بناء على لجنته، وكلف السيدة منى محمد عبدالفتاح، من العاملين على الدرجة الثالثة، وليست الدرجة الأولى بتسيير الأعمال مدير أعمال قصر ثقافة كفر الدوار بصفة مؤقتة، وهذا مخالف لأن هناك زميلة وهي أسماء عبدالقادر خليل، لأنها على الدرجة الثانية وتم تجاوزها.