رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس شركة إم سى إس: الدولة وضعت رؤية متكاملة للتحول الرقمى

جريدة الدستور

تحويل البيانات والمعلومات إلى لغة الأرقام كثيرًا ما تيسر على صاحب القرار اتخاذ الخطوات السليمة، ما يجعل خطواته أكثر دقة وتصيب هدفه بشكل أفضل، لذا بات النمط الذي تسعى الدولة له من أجل تحقيق أكبر إفادة ممكنة، وذلك سيتبعه القضاء على الروتين الحكومي والتكدس في المصالح الحكومية للانتهاء من أوراق معينة، كذلك يسهم في إنشاء مشروعات ملائمة للإحصائيات الموجودة عن الدولة ومن فيها.

خلال افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أيام، أكد الرئيس السيسي على أهمية الانخراط في العصر الرقمي، قائلًا في كلمته: "إحنا متحركين في هذا المجال كدولة بقوة كبيرة أوي؛ لأنه اللي هيحقق لينا كل العناصر الناجحة للدولة المصرية لو بنعمل حوكمة أو بنكافح فساد أو بنقلل التدخل البشري في شغل الحكومة".

"الدستور" حاور المهندس عمرو فاروق، رئيس شركة ام سي إس، الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي واحدة من الشركات المصرية العاملة في السوق الرقمي لأكثر من 15 عامًا، والمتواجدة في معظم المشروعات القومية التي تم إنشائها في الدولة بخبراتها في مجال تأمين المعلومات، والمشاركة في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي وتوحيد قواعد البيانات في تلك المؤسسات.

إلى نص الحوار:

*بداية.. ما دور الشركة في تأمين المعلومات التي عملت بها على مدار الـ15 عامًا الماضية؟
نحن من الشركات المصرية التي أفتخر بأننا من القليلين العاملين في هذا المجال، ونعتبر من موزعي القيمة المضافة الموجودين في الوطن العربي، وندعي أننا الوحيدون المتخصصون في مجال أمن المعلومات القادر على عمل قيمة مضافة حقيقية للسوق والعميل.

وخلال الـ15 عامًا الماضية كان لنا تواجد كبير في معظم المشروعات القومية في مصر في جميع قطاعات الدولة سواء حكومية أو غير حكومية، أو قطاعات البنوك أو قطاعات المالية، ولدينا شراكات مع أكبر الشركات العالمية، ونحن الوكيل لها في مصر، كذلك لدينا شراكات مع وكلاء محليين من أكبر الشركات المصرية الموجودة، ولنا بصمة كبيرة في مجال أمن المعلومات في السوق المصري.

*بالحديث عن أمن المعلومات.. ما دور الشركة في تأمين وحماية معلومات المشروعات والهيئات الحكومية من التسريبات؟
نحن متواجدون بشكل كبير في تأمين المعلومات لمعظم الهيئات الحكومية الكبرى، ولم يظهر في الأماكن التي كنّا مسئولين عنها عمليات تسريب معلومات أو اختراقات، وبالتالي وفرنا درجة تأمين عالية وساعد في حماية معلوماتها بشكل كبير، وذلك من خلال خبراتنا في هذا المجال، والتي نستخدم فيها تقنيات عالية الكفاءة يكون من الصعب اختراقها.

*في رأيك.. ما مظاهر التحول الرقمي الذي طبقته الدولة واستفادت منه في مشروعاتها وخدماتها؟
لأول مرة أكون أتحدث على أرض صلبة، فالدولة تحاول وضع رؤية متكاملة للتحول الرقمي لعدد من الأسباب، فالتحول الرقمي ليس مجرد مصطلح يذكر لكن بوادره موجودة على أرض الواقع يمكننا الحديث عنها، ففي بداية الفترة الأولى من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول خطواته التعداد القومي لتعداد السكان.

وأشرف عليه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا أعطى للعاملين معنا في هذا القطاع مؤشرًا مختلفًا لأن الدولة بدأت تفكر في عمل تقارير إحصائية التي تكمن أهميتها في صناعة القرار، فأي مستثمر داخلي أو خارجي حين ينظر لساسية الدولة يفكر كيف تصنع هذه الدولة القرار، لبناء مستندات وبيانات وجمع المعلومات ثم بناء عليها يتم اتخاذ القرار المناسب، أم يتم اتخاذ القرار بشكل عشوائي أو غير مدروس.

*في رأيك.. كيف يمكن للمواطن الاستفادة من ذلك التحول الرقمي؟
ستكون إجابتي في شكل أمثلة ومنها يمكن إيصال فكرة الاستفادة، أولًا مشروع تعداد السكان، وجدنا أن هناك مشروع كامل لتعداد السكان وتعداد المباني، وبدأ يتحول هذا التعداد لشكل تفصيلي يكون مصدرًا للمعلومات للدولة ومعدلات يمكنها الاعتماد عليها، مثل المواليد في منطقة معينة أو معدلات الوفيات أو طرق استهلاك الطاقة في مناطق معينة وغيرها، والتي ساعدت بشكل كبير في توجيه التنمية، بمعنى أن كثير من الأوقات لدينا أماكن فيها معدلات مواليد عمرها من 6 سنوات إلى 12 سنة تحتاج مدارس إبتدائية في حين أن المحيط الجغرافي لتلك المنطقة لا يوجد بها مدارس ابتدائية، بالتالي وجود التعداد كبداية خطوة أعطت للدولة رؤية أنه يمكن بناء مشروع معين في منطقة ما بناء على البيانات التي تمكنت من الحصول عليها عن تلك المنطقة، هذا يعني أن الدولة بدأت في التفكير بشكل مختلف وإحصائي.

المرحلة الثانية كانت المشروع القومي لتوحيد قواعد البيانات، أي أن يكون لدينا رؤية كاملة للمواطن من كافة زواياه حتى يتم توجيه الدعم نحو المستحقين له بالفعل، لكن في السابق كانت مشكلتنا المعلوماتية أنه كان لدينا ما يزيد على 60 قاعدة بيانات مثل الرقم القومي والمرور وغيرها، بالتالي لم يكن لدينا القدرة على إيجاد تقارير تمكن الدولة من عمل خدمات تفيد المواطن لأنه ليس لدي صورة كاملة للمواطن، مثل دعم المواد الغذائية.

*كم المدة التي تم استغراقها في إعداد توحيد قواعد البيانات؟
استغرق توحيد قواعد البيانات للأفراد حوالي 4 سنوات، الأمر الذي جعل أجهزة الدولة لديها رؤية "360 درجة" عن بيانات المواطن، ففي حال أراد المواطن تجديد رخصة القيادة على سبيل المثال، ستظهر بياناته كاملة لرجال المرور، وما إذا كان عليه حكمًا قضائيَا أو ما شابه.

* كيف يلمس المواطن فكرة الاستفادة من ذلك التحول الرقمي؟
الرقمنة من شأنها سهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير أوقاتهم وجهودهم وتقديم خدمات الدولة إلكترونيًا، مما يقلل فرص دفع المواطن أموالًا بطرق غير شرعية لبعض الأفراد معدومي الضمير داخل المؤسسات الحكومية للحصول على الخدمات مثل الرشاوي وغيرها، الأمر الذي بدوره يعمل على تقليل معدلات الفساد بأجهزة الدولة.

* هل اتجاه الدولة للرقمنة يُعرض قواعد البيانات الهامة للاختراق أو التسريب؟
لا بالطبع، فالدولة لديها من البرامج التقنية العالمية لحماية البيانات، وكذلك خبراء بتكنولوجيا المعلومات على أعلى مستوى من التدريب من شأنهم تأمين قواعد البيانات وحمايتها على أكمل وجه، ويعد تأمين البيانات هو أحد الأدوار الموكل إلى شركتنا تأديتها، كما أننا لا يمكن أن ندع الخوف من اختراق البيانات أو تسريبها أن يعطلنا عن مواكبة التقنيات الحديثة، واللحاق بركب التكنولوجيا بمجال البيانات فهناك من سبقنا من دول تفوقنا بمراحل في التقدم، ووقعت في خطأ بعض الاختراقات لبيانات أجهزتها، وهذا يجعلها تتقدم بشكل أكثر في مجال البحث عن وسائل حماية وتأمين لبيانات أجهزتها.

*كيف يمكن نقل ثقافة التحول الرقمي للمواطن البسيط؟
يحتاج المواطن البسيط للتأقلم على النظام الرقمي الجديد إلى الاحتكاك المباشر بالخدمات التي يحصل عليها إليكترونيًا عن طريق توازي نظام الدفع الإلكتروني مقابل الحصول عليه والذي يمكنه من التعامل مع ذلك النظام الرقمي، والدخول ضمن هذه المنظومة الجديدة، فعلى سبيل المثال عند استخراج المواطن توكيل ما إليكترونيًا فهو بالطبع يجد نفسه مجبرًا لتعلم كيفية الدفع إلكترونيًا مقابل حصوله على هذه الخدمة.

ويعد من أكبر الفرص التي أتاحت للمواطن التعامل مع هذه المنظومة، هو ما تم من رقمنة داخل مؤسسات محافظة بورسعيد بأكملها، والذي تزامن التعامل بها العمل مع تنفيذ مبادرة "الشمول المالي"، والتي تساعد على ترسيخ مفهوم الرقمنة لدى المواطن.