"زراعة البرلمان" تؤجل مناقشة ملف الزراعات التعاقدية

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يومًا من الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن.

وطالب رئيس اللجنة، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين واتحاد الدواجن، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وانتقد "الحصرى"، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه أعد في ٢٠١٥ وأقره البرلمان في ٢٠١٦، ورغم ذلك لم يتم إصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون يقضي على أغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة، حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح له.

ومن جانبه، هاجم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرارًا للفشل الإدارى لوزارة الزراعة، مقترحًا تأجيل مناقشة ذلك الموضوع، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب، وحضور الوزير الجديد، مضيفًا أنه وسط التوقعات بإجراء تعديل وزاري من بينه وزير الزراعة، يكون الضرب في الميت حرام.

وانتقد أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها تعانى الفشل والعجز الإدارى، يأتي وزير ويمشى وزير، وحالها كما هو، في الوقت الذى تعد فيه وزارة الزراعة أكبر وزارة في مصر، تمتلك جهاز إداري كبير، لكن لا يوجد بها إرادة ورؤية للتعامل مع المشكلات.

وأشار، إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال أربع سنوات، دليل على ذلك العجز الإدارى.

ومن جانبه، طالب النائب حسام العمدة، باستعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وان يكون هناك جدول زمنى، للانتهاء من اللائحة واصدارها وتنفيذها على ارض الواقع.

وطالبت النائبة، جواهر سعد الشربينى، بضرورة تسهيل إجراءات التعاقدات مع الجمعيات المحلية، تمثل الجمعيات، في اللائحة التنفيذية للقانون.

فيما قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز انتهى من إعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال 15 يومًا، ويتم إرسالها إلى البرلمان بمرافقة مع اللائحة المالية، مضيفة أن موازنة مركز الزراعات التعاقدية 500 ألف جنيه، وهى موازنة ضئيلة، لكن نتعامل وفقا لها.