الاستثمار: نقدم الدعم الكامل في قطاع التشييد والبناء

افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمر «مدن المستقبل فى مصر»، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد حنفى أمين عام الغرف التجارية العربية، ورؤوف أبو زكى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال.

وينظم المؤتمر، مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمجلس التصديري للاستثمار العقاري، والمجلس العقاري المصري.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات نموا فى الاقتصاد المصرى، والأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على تقديم كافة الدعم للمستثمرين فى هذا القطاع من توفير حوافز وإصلاحات تشريعية ومؤسسية قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف هو إعادة بناء رسم الخريطة الجديدة للاقتصاد المصرى من خلال بناء 14 مدينة جديدة متكاملة، تتضمن مناطق حرة واستثمارية وكافة الخدمات وشبكات ربط تربط كافة المدن ببعضها، مشيرة إلى أن قطاع التشييد والبناء يحظى بحوافز تصل إلى 50 %.

وأشارت الوزيرة إلى أن من أبرز المشروعات التى أشادت بها المؤسسات الدولية، هو مشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدة على التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق العمرانية.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تنفذ عددا من المشروعات الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجددية وتنمية محور قناة السويس، بالإضافة الى التوسع في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وإقامة مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكى لصناعة الجلود، كما أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي، ومشاريع الاستصلاح الزراعي.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وسهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وفق نظام الكتروني يتيح حجز الأراضى واتاحة فرص متساوية للجميع، بالإضافة إلى إطلاق خدمات "التأسيس والتوقيع والدفع" الإلكتروني من أجل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

وأكدت الوزيرة، استمرار الحكومة في التيسير على المستثمرين والعمل علي تطوير كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال الإصلاحات الهيكلية والخطط الاقتصادية وإقامة المشروعات العملاقة لتحقيق مفهوم النمو الشامل واستثمار جاد يعود بكل النفع والرخاء على مصر.

وقال الدكتور خالد حنفى، أمين عام الغرف التجارية العربية، أن الكثير من رجال الاعمال فى المنطقة العربية مهتمون بالاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن المخطط المصرى وضع البعد المكانى داخل الخطة المصرية، موضحا أن الاسعار داخل مصر فى الاستثمار فى العقارات أقل من الدول الأخرى، لذلك يستطيع المستثمر تحقيق عائد كبير من خلال الاستثمار فى هذا القطاع.

وأكد فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحكومة المصرية تقوم بتوفير أراضى للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المدن الجديدة فى مصر تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى.