الرقابة المالية: سندخل السوق العالمي للصكوك بـ5 مليار
تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى حجز مكان لها داخل السوق العالمى للصكوك، من خلال إصدارات أكثر من 5 مليار جنيه كحد أدنى مطلع العام المقبل.
وقال الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إن العام المقبل سيكون بداية قوية لإصدار الصكوك، متوقعا إنجاز 3 إصدارات للصكوك بداية 2020.
وأضاف عبد الفضيل، أن الفترة الحالية تشهد مناقشة مبدئية لـ3 شركات لديها الرغبة في إصدار الصكوك، منها شركة قابضة ترغب في إصدار صك بقيمة مليار جنيه من خلال عقد مضاربة، وشركة قابضة أخرى تعمل في القطاع العقاري وترغب في إصدار صكوك بالمشاركة بما يزيد عن ملياري جنيه أخرى في المجال العقاري، مشيرا إلى أن تلك الشركات لم تتقدم بشكل رسمي حتي الآن، لكنها في مرحلة إعداد ملف الطرح بما يتضمنه من نشرة للطرح ودراسة جدوي للمشروع "محل التصكيك" والتصنيف الائتماني ومستندات الطرحـ وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنه 1992.
وأشار عبدالفضيل، إلى أن السوق المصري يحتاج إلى أدوات مالية جديدة، خاصة بعد زياده إنتاج المحلي الإجمالي بمعدل نمو يزيد عن 5%، وزيادة حجم الاستثمار، قائلا إن توفير البيئة الجيدة للاستثمار وانخفاض سعر الفائدة سوف يكون عاملا رئيسيا في تنشيط سوق الإصدار بوجه عام، وإصدارات الصكوك خلال العام القادم.
يشار إلى أن الصكوك الاسلاميه هي شهادات متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو فى ملكية موجودات «أصول» مشروع معين أو نشاط استثمارى طبقا لمفهوم ومبادئ الشريعة، وهى أدوات مالية تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها، وتبرز أهمية صكوك التمويل في الوقت الراهن من أتساع نطاق تطبيقها، على المستوى الإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبنى هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين.
وتتوزع الصكوك الإسلاميه الدولية بين ماليزيا والسعودية واندونيسيا والإمارات وقطر وتركيا، حيث بلغت الصكوك خلال عام 2018 حوالي 112.4 مليار دولار، وبلغت حوالي 87.4 مليار دولار في نهاية يونيه 2019، وتخطط الهيئة ليكون لمصر دور كبير بين تلك الدول.
