محللون خليجيون: قطع قطر علاقتها بـ«الإخوان» لا يكفى

قال محللون خليجيون إن مطالب دول الرباعى العربى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الـ١٣ من قطر «غير قابلة للتفاوض»، مشيرين إلى أن ما تردد بشأن عرض قطر قطع علاقتها مع جماعة الإخوان لإعادة العلاقة مع السعودية، بشكل أساسى، «غير كاف».

وأعلن وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أمس الأول، أن بلاده تجرى مباحثات مع المملكة العربية السعودية حول الأزمة الخليجية، وقال، فى كلمة له فى منتدى حوارات المتوسط، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما: «هناك مباحثات مع الأشقاء فى السعودية، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية»، وذلك فى أول اعتراف رسمى من الدوحة فيما يتعلق بما يدور حول اتفاق وشيك للمصالحة الخليجية.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن انفراج مرتقب فى الأزمة الخليجية على خلفية زيارة غير معلنة لوزير الخارجية القطرى إلى السعودية، فضلًا عن مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين فى بطولة «خليجى ٢٤» لكرة القدم التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وإعلان وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، عادل الجبير، فى تصريحات صحفية، دعوة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، للمشاركة فى قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجى، التى ستقام فى ١٢ ديسمبر الجارى.


السعودية آل زلفة: الشروط حزمة واحدة.. وأنقرة أخطر من «الإرهابية»
قال المحلل السياسى السعودى عضو مجلس الشورى السابق بالمملكة، الدكتور محمد آل زلفة، إن من مصلحة قطر إعادة العلاقات مع أشقائها مجددًا، من خلال تلبية ما هو مطلوب منها، مشيرًا إلى أنه «فى حال ثبتت صحة ما تردد بشأن زيارة وزير خارجية قطر إلى الرياض، فهذا دليل على أن قطر ستعود إلى رشدها، وأنه لن ينفعها الارتماء فى أحضان إيران أو تركيا أو سيطرة الإخوان المسلمين على قرارها». وشدد «آل زلفة» على أن مطالب دول المقاطعة حزمة واحدة لا تتجزأ، وأنه على قطر أن تستجيب لهذه الحزمة المتكاملة من المطالب، وليس قطع العلاقات مع الإخوان فقط، لافتًا إلى أن الأولوية فى هذه المطالب ربما تأتى فيما يتعلق بجماعة «الإخوان»، ولكن هناك مطالب أخرى تخص ما تقوم به قطر من تمويل للإرهاب فى أكثر من دولة، وكذلك الارتماء فى أحضان إيران وتركيا بما يضر بالأمن القومى العربى، و«هذا لا يقل أهمية إطلاقًا عن علاقة قطر بالإخوان». وأشار «آل زلفة» إلى أن قطر ورطت نفسها مع حلفاء لا يوثق بهم، سواء إيران أو تركيا، فكلاهما أراد استخدامها كمخلب قط لتحقيق مصالح خاصة فى المنطقة واستنزافها ماديًا، لافتًا إلى أن القاعدة التركية العسكرية فى قطر لا تقدم ولا تؤخر شيئًا، إنما تمثل صورة من صور استغلال تركيا لقطر وثرواتها.

البحرين بوحسن: إغلاق «الجزيرة» وقواعد أنقرة العسكرية أساسى

رأى النائب السابق بمجلس النواب البحرينى الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، جمال بوحسن، أن استضافة قطر عناصر جماعة «الإخوان» ودعمها لهم عميق ووطيد، فضلًا عن احتضان الدوحة كبار قيادات الإخوان، و«بالتالى، فإن زيارة وزير خارجية قطر للمملكة العربية السعودية لن تغير شيئًا، لأن مطالب دول المقاطعة واضحة وهى ١٣ مطلبًا ويتعين على الدوحة الالتزام بها وإبداء حسن نيتها فى تنفيذها أولًا لإعادة العلاقات معها». وقال إن استعداد قطر لقطع علاقاتها مع «الإخوان» يعد مطلبًا واحدًا بين عدة مطالب أخرى كثيرة، منها ما يتعلق بالعلاقات مع إيران وتركيا، وإغلاق قناة «الجزيرة»، ووقف تدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول، ووقف تمويل الإرهاب، مؤكدًا أن كل هذه المطالب ما زالت موجودة وعلى قطر أن تلتزم بها، لا أن تأتى وتبدى استعدادها لتنفيذ مطلب واحد فقط دون المطالب الأخرى، خاصة أن جميع المطالب تصب فى صالح الأمن القومى العربى والمنطقة.
وفيما يخص ضمانات الالتزام القطرى بتنفيذ مطالب الرباعى، شدد النائب البحرينى السابق على ضرورة إغلاق قطر قناة «الجزيرة» أولًا، وإغلاق القواعد العسكرية التركية والإيرانية، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية للالتزام بالمبادئ والشروط وطرد القيادات الإرهابية الموجودة فى قطر. وذكر «بوحسن» أن الملف القطرى سيكون حاضرًا، خلال القمة الخليجية فى ديسمبر الحالى، وأن الدوحة ستشارك فى أعمال القمة، لكن من غير المعلوم كيف ستكون درجة المشاركة القطرية حتى الآن، إلا أنه يتم التعويل كثيرًا على قرارات هذه القمة فيما يخص مصلحة دول مجلس التعاون الخليجى.

الكويت الغانم: «طلاق» الإمارة والجماعة خطوة إيجابية

اعتبر الدكتور عبدالله الغانم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، أنه فى حال صحة العرض القطرى بقطع العلاقات مع الإخوان فإن الأمر يعد بمثابة خطوة إيجابية فى مسار الأزمة.
وأوضح «الغانم» أن قيادات الإخوان الذين هربوا من مصر إلى قطر يتسببون فى إثارة البلبلة والوقيعة بين الدولتين، وبالتالى فإن اتخاذ قطر إجراءات لتحييد دورها فى دعم الإرهاب خطوة مهمة تسهم فى تحسين علاقاتها مع الدول الأربع.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر فقط على قضية التعامل القطرى مع ملف الإخوان ولكن أيضًا يتعين على قطر التعامل مع الملف الإعلامى لها فيما يتعلق بقناة «الجزيرة»، وأنه يتوجب عليها «خفض النبرة العدائية والتحريضية التى تمارسها القناة القطرية ضد بقية الدول»، لأنه أمر مهم للغاية فى عملية استعادة العلاقات.
وأشار «الغانم» إلى وجود ملفين غاية فى الأهمية إذا استطاعت قطر التعامل معهما بحكمة وتخفيض أثرهما السلبى، عندئذ يمكن الحديث عن تطوير وتحسين للعلاقات، هما: «الإخوان» و«الجزيرة»، ولكن إذ ظل هذان الملفان قائمين، فإن أى تحسن فى العلاقات سيكون مجرد تحسن مرحلى، وربما تعود الأمور إلى سابق عهدها فيما بعد، وقال: «ما ننتظره أن تكون هناك مصداقية فى التعامل مع ملفى الإخوان والجزيرة، وألا تتكرر التعهدات السابقة التى لم يتم الإيفاء بها».
وشدد على أنه يتعين على قطر العمل على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتعهدات الكتابية التى لم يعد لها أثر، خاصة فيما يتعلق بتحييد الإخوان وطرد قياداتهم الموجودين فى الدوحة، وكذلك أن تكون هناك رقابة شديدة على التغطية الإعلامية لقناة «الجزيرة»، حتى ترفع يدها عن دول رباعى المقاطعة وأن توقف تحريضها، وهو ما يحتاج إلى تنفيذه عمليًا وليس من خلال التعهدات الكتابية فحسب.
وفيما يخص جهود الوساطة الكويتية، أكد «الغانم» أن وساطة الكويت أبقت العلاقات بين الأطراف مرنة، لأن الدور الكويتى كان أشبه بالميزان، واستطاع أن يقرب بين وجهات النظر المتباينة.