رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لص «المتوسط».. الجماعة الإرهابية تواصل الخيانة بتأييد اتفاقية أردوغان والسراج

أردوغان والسراج
أردوغان والسراج


واصل «إعلاميو» وقادة جماعة الإخوان الإرهابية نشر الأكاذيب حول مصر، والتعامل بأكثر من وجه عند الحديث عن النظامين المصرى والتركى، وهو ما ظهر جليًا فى تعاطيهم مع مذكرتى التفاهم اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة «الوفاق» غير الشرعية فى ليبيا، يوم ٢٨ نوفمبر الماضى، بشأن ترسيم الحدود البحرية، رغم عدم وجود سواحل مشتركة بين البلدين.
وتجاهل إعلاميو وقادة «الإخوان» عن عمد أن تلك الخطوة تستهدف تجديد النزاع حول التنقيب عن الغاز فى البحر الأبيض المتوسط، وضمان أنقرة الحصول على حصة من الموارد البترولية، غير أنها تمثل انتهاكًا للقانون البحرى الدولى، ولا تتماشى مع مبدأ حُسن الجوار.
وتبدل موقفهم تمامًا فى التعامل مع تلك الخطوة التركية المستفزة، وتعاملهم السابق مع ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من السعودية واليونان وقبرص، فاعتبرت تصرف أنقرة غير الشرعى، الذى جاء رغم عدم وجود سواحل مشتركة لها مع طرابلس، شرعيًا وقانونيًا ولا شىء فيه، بينما اعتبرت الخطوة المصرية الشرعية والمتفقة مع القانون الدولى وتراعى المصلحة المصرية، «تخليًا عن الأرض».
ولم يكتف هؤلاء بذلك، بل راحوا يزعمون، بشكل أظهر تخلفهم وعدم اطلاعهم وفبركتهم الأمور، بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا و«الوفاق» تعيد لمصر نحو ٤٠ ألف كم مربع «منحتها إلى اليونان خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وروج عدد كبير من مذيعى قناتى «مكملين» و«الشرق» الإخوانيتين تلك المزاعم، وخصصوا ساعات بث طويلة للحديث عنها، دون إظهار أى مصدر لأكاذيبهم تلك، متناسين أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان معلومة التفاصيل، وجاءت للحفاظ على حقوق مصر فى ثروات المنطقة، وتم توقيعها بموافقة البرلمان.
وحسب مصادر، فإن هذه المحاولات الإخوانية جاءت بناء على تعليمات صادرة عن الاجتماع الذى عقده ياسين أقطاى، مستشار «أردوغان»، مع عدد من «إعلاميى الإخوان»، داخل مقر قناة «الشرق» فى تركيا، لوضع الخطة التحريضية الجديدة ضد مصر، وتنفيذها خلال الأيام المقبلة.
تتضمن هذه الخطة نشر مجموعة من المستندات المزيفة، تشتمل على نشر عدة أكاذيب ضد رجال الجيش والشرطة والحكومة فى مصر، مع دعوة اللجان الإلكترونية للجماعة للعمل بقوة على نشر تلك المستندات.