السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441

بالصور.. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بـ"فنون المنيا"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:56 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
واصلت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ندواتها التوعوية لدمج المرأة بالمجتمع ومشاركتها على مستوى المجتمع الجامعي.

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ندوة لطلاب كلية الفنون الجميلة حول "السوشيال ميديا وأثرها السلبي على المرأة والمجتمع"، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة.

حاضر الندوة الدكتورة آمال عبدالغني أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، والدكتور جمال عاطف عبدالغني مدرس القانون المدني بكلية الحقوق ومنسق الوحدة، والدكتورة أميمة أحمد رمضان مدرس بقسم الإعلام كلية التربية النوعية، وذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق نبيه وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريم ماهر منسق الوحدة بكلية الفنون الجميلة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة وطالبات الكلية.

وأوضحت الدكتورة "أميمة رمضان" أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، وأن قياس ذلك يتوقف على طريقة استخدامه، مؤكدةً أن الميثاق العلمي والمهني والأخلاقي للإعلام سواء كان مهنة أو ممارسة أو استخداما يفرض علينا قيم وضوابط مهنية وأخلاقية يجب التحلي بها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن تلك الوسائل وجدت لمنفعة البشر بما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع.

كما تناولت الدكتورة "آمال عبدالغني" بالشرح والتوضيح الضوابط الدينية والأخلاقية لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، موضحةً أن الدين يُوجب علينا عدم الإضرار بالنفس أو الغير أو المجتمع عند استخدام المباحات الشرعية.

واستعرض الدكتور "جمال عاطف" موضوع الندوة من زاويته القانونية، مبينًا أن المشرع للقانون رسم حدود صارمة ألزمت مستخدمي وسائل النشر والاتصال بكافة وسائلها بالقيم والأخلاق التي تسود المجتمع وعدم استخدامها بما يضر الغير والمصالح العليا للدولة، وأقر عقوبة من يخالف ذلك بين السجن والحبس والغرامة، مستعرضًا العقوبات المقررة لكل وصف تجريمي وفقا لقانون العقوبات.

وأضاف: أن "قانون تنظيم الجامعات قرر أيضا عقوبات إدارية وتأديبية على كل من يُتهم بأية اتهامات تخص الإساءة في استخدام تلك الوسائل، بما قد يصل لحد الفصل من الجامعة، وأن الوحدة تمتلك من الأدوات القانونية لمحاسبة ومعاقبة أي انحراف عن الواجب القيمي والأخلاقي والقانوني داخل الجامعة نتيجة الاستخدام السيء لتلك الوسائل".