رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خرائط جديدة تفضح مخططات أردوغان للاستيلاء على نصف مياه المتوسط

جريدة الدستور

كشفت بعض الخرائط عن خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط خصوصًا بعد الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج.

وقال موقع "أويل برايس" البريطاني، إن الخرائط تكشف أهداف تركيا الحقيقية، بعد أن كشف دبلوماسي تركي رفيع المستوى عن مياه البحر الأبيض المتوسط التي تطالب بها تركيا في ظل المواجهات المشتعلة بينها وبين دول شرق المتوسط وخصوصًا قبرص واليونان حول التنقيب عن الغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة "EZZ" والتي تقع ضمن الجرف القاري القبرصي.

وقال آرون لوند، المحلل في ذا سينشري فاونديشن، "أنه وفقًا للخرائط فبعد توقيع صفقات تركيا مع الحكومة الزائفة في طرابلس الليبية، تؤكد تركيا رغبتها في امتلاك نصف شرق البحر الأبيض المتوسط".

ونشرت صحيفة "حريت" التركية الموالية للحكومة، خريطة توضح الجرف القاري التركي المزعوم، وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وقالت الصحيفة التركية: "مع المخطط، أظهرت الخرائط الحدود الخارجية للجرف القاري التركي والمنطقة الاقتصادية الخالصة EEZ، المحددة في اتفاقية عام 2011 بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، وتظهر الخط المتوسط بين مصر والبر الرئيسي لتركيا ومذكرة حديثة مع ليبيا ".

وتابع الموقع البريطاني، أنه في ظل لاتفاق مع ليبيا فإن تركيا تطالب بالجانب الشرقي من البحر بالكامل بزعم أنه تابع للقبارصة الأتراك.

وأوضح أنه على مدار العام الماضي، أرسلت تركيا سفينتي للتنقيب عن النفط والغاز وحمايتها بسفن عسكرية، في المياه الإقليمية القبرصية، ما أشعل غضب قبرص واليونان وقادة الاتحاد الأوروبي ودفع للمطالبة بتطبيق عقوبات على تركيا.

وأشار إلى أن أردوغان زعم أن تركيا لديها أطول خط ساحلي في شرق المتوسط، يأتي ذلك في أعقاب التوترات المتصاعدة منذ أوائل الصيف بعد أن طالبت تركيا بالمياه الممتدة لمسافة 200 ميل من ساحله، مما يعكس وقاحة الحكومة التركية التي ترغب في امتلاك ما يقرب من نصف شرق البحر الأبيض المتوسط متجاوزة الحدود اليونانية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأوضح أن إصرار تركيا على التنقيب في شرق المتوسط والمياه الإقليمية القبرصية، فهذا قد يؤدي إلى مواجهة قاتلة بين عضوين في الناتو تركيا واليونان، وهي مواجهة قد تجبر الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات صارمة مع تركيا.