لبنان: تحديد موعد الاستشارات النيابية لا يضمن تشكيل حكومة قريبا

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، غير كاف وحده للجزم أن الحكومة الجديدة ستبصر النور قريبا، مشيرة إلى أن اسم المهندس سمير الخطيب (المرشح الوحيد حتى الآن لرئاسة الوزراء) ليس محل توافق مؤكد، فضلا عن الخلافات المستعرة حول أسماء الوزراء والحقائب الوزارية وتوزيعها على القوى السياسية، على الرغم من كون البلاد تمر بأزمة سياسيا واقتصاديا وماليا.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، إلى أن تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الإثنين المقبل، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة يأتي لإعطاء فرص إضافية للتشاور بين الكتل النيابية، تسهيلا لعملية التكليف وقيام الوضوح في مواقف كل الأطراف من التكليف برئاسة الوزراء والتأليف الحكومي.

وأضافت، أن البحث في مسألة الحقائب الوزارية ومن يشغلها تتم على قدم وساق ولكن لم يتم حسمها بعد، وأن أي توافق لم يحدث بين الفرقاء السياسيين في هذه النقطة، حيث يُعول على الأيام الفاصلة حتى موعد الاستشارات النيابية لحل العقد المتبقية وفي مقدمتها الخلاف المتعلق بوزارة الداخلية التي يريد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن تكون من حصته الوزارية إضافة إلى حقيبة الطاقة، وهو ما يرفضه سعد الحريري المصر على حقيبتي الداخلية والاتصالات.

وذكرت الصحف، أن دعم الحريري لوصول سمير الخطيب لرئاسة الوزراء مرده أنه لن يتحمل أن ينهار لبنان وهو رئيس حكومة تصريف أعمال، ومن ثم فقد أعطى موافقته على السير بالخطيب لئلا يُقال إنه يعرقل فرصة تشكيل حكومة جديدة، خصوصا وأن المجتمع الدولي كان واضحا في مناشدته اللبنانيين الإسراع في تشكيل الحكومة لتمكينه من تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية اللازمة لإنقاذ الوضع في لبنان، وأن الحريري لايزال على موقفه من ناحية عدم تسمية سياسيين (ضمن حصته الوزارية) في الحكومة المرتقبة وإنما وزراء تكنوقراط.

ولفتت الصحف إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومة لم تشهد قيام أي طرف بالأخذ في الحسبان مسألة تمثيل وجوه تمثل الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ 17 أكتوبر الماضي، كما لم يسع أي طرف إلى تغيير نمط التعامل مع عملية التأليف الحكومي، والتي انتهت بمحاصصة طائفية وسياسية تقليدية، وهو الأمر الذي قوبل بدعوات للرد من خلال قطع الطرقات والإضراب والعصيان المدني.