كيف ساهمت خطة الإصلاح في انخفاض سعر الدولار لـ3 سنوات متتالية (انفوجراف)
3 سنوات كاملة شهدت على تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ قرار الحكومة بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ليرتفع بما يقارب 98% من قيمته ويصل إلى حدود 19 جنيه في البنوك بعد أن كان يسجل قبل مارس من نفس العام 7.7 جنيه، الذي شهد تعويم جزئي ووصل فيه الدولار إلى 8.8 جنيه.
ومع خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة وبدأت في تنفيذها مؤخرًا تحسن وضع الجنيه أمام الدولار وحسب تأكيدات شعبة الصرافة بالغرفة التجارية أن الدولار سجل أكبر انخفاض له في أمام الجنيه في هذه السنوات الثلاث ليصل إلى 16.05 جنيه للشراء في البنوك.
رصدت "الدستور" في السطور التالية ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار منذ قرار التعويم، وكيف أثرت الإصلاحات الاقتصادية في هذا التحسن.
في بداية نوفمبر عام 2016 وبعد حدوث عدة أزمات متتالية في الوضع الإقتصادي منذ قيام ثورة يناير 2011، قررت الحكومة تعويم الجنيه كليًا بعد أن أخذت في مارس من نفس العام قرارًا بالتعويم الجزئي ليرتفع من مستوى الـ7 جنيه إلى 8.8، ولكن في نوفمبر ارتفع إلى حاجز الـ19.5 جنيه. إلا أن الدولار عاود الهبوط ليختتم عام 2016 بقيمة 83ر18 جنيه.
ومع بداية 2017 عاود الدولار الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 89ر18 جنيه، ووصل إلى 19.6 جنيه في منتصف العام 2017 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 122.7%، منذ التعويم، وكان أعلى سعر للدولار سجلته البنوك المصرية.
وكانت هذه هي نقطة النهاية لارتفاعات الدولار أمام الجنيه ومن وقتها بدأ في التراجع، وأرجع خبراء الاقتصاد تراجع سعر الدولار إلى استقرار الاقتصاد المصري وتراجع عجز الميزان التجاري والتدفقات إلى البلاد من الإيرادات السياحية التي تجاوزت معدلات عام 2010، لتبلغ 12 مليار دولار العام الماضي، إلى جانب تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت نحو 25 مليار دولار.
وقدّرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر صرف الجنيه عند 18 جنيها للدولار بالسنة المالية التي تنتهي 2018-2019، مقابل 16 جنيها للدولار بموازنة السنة المالية 2017-2018.
بدأ سعر الدولار في التراجع أمام الجنيه مع بداية عام 2018، ووصل مع نهاية العام إلى مستوى 17.7 جنيه، وواصل تراجعه خلال عام 2019 ولكن بنسب أكبر، وحسب بيانات صادرة من البنك المركزي فقد الدولار أكثر من جنيه واحد و75 قرشا منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت نحو 11%.
ويسجل متوسط سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بنهاية أكتوبر من العام الجاري، مقابل 17.76 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع خلال نوفمبر الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في يوليو الماضي، إن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن نحو 200 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري، كما أوضحت وزير الهجرة إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%.
وتشير البيانات الحديثة التي أعلنها البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 23.3% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير، كما ارتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، في نهاية شهر مايو 2019، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 في عام 2016.
