رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحار سوداء.. "الدستور" تحقق فى وقائع التلوث النفطي بسواحل مصر

جريدة الدستور

تحول الأزرق إلى أسود داكن؛ بسبب أنشطة إنسانية متزايدة، تتأثر بها البيئة سلبًا، والسبب خرق الإنسان لقوانين الطبيعة، مسطحات مائية ملوثة، لاسيما النقاط القريبة من الموانئ والسفن ومواقع استخراج البترول من مياه البحار.

منذ يومين،رصد باحثو جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، بقعة زيت خام، ضرب شاطئ كورنيش مدينة رأس غارب؛ وتم إرسالها إلى معامل الجهاز بالسويس؛ لفحصها لتحديد الجهة المتسببة في تلوث الشاطئ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحديد الأضرار البيئية والمالية.

وقرر مسؤولو الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولي الشركة العامة للبترول؛ لتسببهم في تلوث شاطئ كورنيش رأس غارب بالزيت الخام، وتقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر للتحقيق مع مسؤولي الشركة لتسببها في وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية.

ورفعت وزارتا البيئة والبترول، الطوارئ بين أجهزتهما بالبحر الأحمر؛ للسيطرة على التلوث البترولي بالزيت الخام الذي شهده شاطئ رأس غارب بخليج السويس، فيما تم الدفع بفرق المكافحة وباحثي البيئة وإجراء مسح بحري وجوي، تحسبًا لامتداد التلوث لمناطق أخرى.

"الدستور" فتحت ملف تلوث مياه البحار نتيجة أعمال تكرير البترول المستمرة، وتواصلت مع مهندسي بترول لمعرفة مدى الالتزام بالمعايير البيئية للتخلص من مخلفاته.

وقال محمد السيد، مهندس بترول، إن استخراج البترول في البحر يتم عن طريق حفر عدد من الآبار لأعماق كبيرة تحت الأرض، على أن يكون الحفر بعمق أكثر من طبقة، من أجل الوصول إلى الطبقة التي ستنتج البترول.

وأكد أنه يتم التعامل مع المخلفات البترولية بحرص شديد، وأن المخلفات الناتجة من عملية تكرير البترول من البحار، يتم التخلص منها وفقًا لمعايير وشروط بيئية، وهي الالتزام بمعالجة المخلفات البترولية بنسبة محددة ومن ثم يتم التخلص منها في البحر، مشيرًا إلى أنه يتم فصل الزيت عن المياه إلى أن تصل المعالجة إلى نسبة محددة، وهي المسموح بها بيئيًا.

من جانبه، قال المهندس محمد حسين، إن هناك ما يعرف التنقية الذاتية، وهي نسبة التلوث التي يمكن أن تتعرض لها مياه البحر دون أن تتأثر بيئيًا؛ لأنها تقوم بعملية التنقية والتخلص من الزيوت أو الملوثات البترولية بطريقة ذاتية.

وأضاف: التنقية الذاتية تكون بقدر معين، أي مياه البحار تستوعب نسبة من المخلفات البترولية أو الملوثات بشكل عام، وهي نفسها النسبة التي تسمح لها البيئة ولا يجب أن تتخطاها الشركات أو المصانع؛ إذ أن أي درجة تلوث تزيد على المعدل البيئي المسموح به، يلوث المياه ويعد خرق لقوانين البيئة والطبيعة.

بدأت البيئة في برنامج الرصد البيئي منذ عام ١٩٩٨، وهو اختيار محطات ثابتة على طول ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ويتم رصد المخلفات بصفة دورية موسمية مستمرة ومنتظمة من خلال أربع رحلات رصد سنوية (مارس، مايو، يوليو، سبتمبر)، بقياس المؤشرات الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية

يرصد البرنامج نوعية المياه علي امتداد السواحل المصرية بغرض المتابعة الدورية لنوعية المياه وتقييم مؤشرات التلوث وتحديد مصادر التلوث على امتداد السواحل.

وبالفعل نجحت وزارة البيئة في تحقيق ذلك من خلال 201 محطة رصد ثابتة بمحافظات مصر، 50 محطة منها في القاهرة، تتوزع طبقًا لـ5 أنواع من ملوثات الهواء، ثاني أكسيد الكبريت، الدخان، الجسيمات الكلية العالقة، الجسيمات المستنشقة، الرصاص، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا سنويًا وفق البيانات الصادرة عن المركز.

وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة البيئة، فإن الظروف البيئية تتعرض لضغوط تؤثر على صحة الإنسان ومستوى إنتاجه، إذ تُظهر البيانات الصادرة زيادة 0.08% في كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.