"تضامن البرلمان" تقيّم جهود الحكومة في تمكين متحدى الإعاقة
كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، عن النتائج التي رصدتها اللجنة في تقييم جهود الحكومة في تمكين ودمج متحدي الإعاقة في المجتمع، وفقًا للآليات المنصوص عليها في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر قبل عامين.
وقال أبو حامد" في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على صدور القانون، إلا أن تطبيقه ما زال يواجه العديد من الإشكاليات، وما دعا عدد من النواب إلى التقدم بعدد من الأدوات البرلمانية، بين استجواب وطلب إحاطة"، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح برغبة يقضي بتشكيل لجنة مصغرة من الوزراء المعنيين بتطبيق القانون تحت تبعية رئيس الحكومة، لدراسة العقبات التي تحول دون تفعيل القانون بشكل كامل، ووضع الحلول اللازمة لتذليلها، وتحديد دور كل وزارة في هذا الشأن، حتى يلمس المستفيدون أثره بشكل واضح ومرضي.
وتابع: "القانون صيغ وفقًا للمعايير الدولية، وأثبت الحقوق الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة من دمج وإتاحة، ومكنهم من جميع الحقوق المتاحة للأشخاص الطبيعيين"، واستطرد: "إلا أننا غير قادرين على قياس الأثر التشريعي له حتى الأن بسبب عدم تطبيقه".
وعن المعوقات التي تواجه تفعيل القانون، قال أبو حامد إن اللجنة لم تتمكن من تحديدها، نظرًا لعدم استجابة وزراء الحكومة في المثول أمام البرلمان للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن، مضيفا: "ولكننا نتوقع أن هذه المعوقات تتعلق بالتمويل اللازم لتفعيل بطاقات الخدمات الذكية، فضلًا عن تشابك المسئولية في إصدارها بين الوزارات".
واختتم تصريحه قائلا: "أرى أن السبب الأساسي في تعطيل القانون، أنه موزع على أكثر من وزارة، ما يؤدي إلى شيوع المسئولية بينهم، ما يؤكد ضرورة إنشاء لجنة مصغرة، لتفعيل دور الوزارات المعنية لإزالة العقبات التي تواجه أداء دورها في تفعيل القانون".
