وزير القوى العاملة: نتواصل مع البرلمان لوضع قانون العمل على رأس أولوياته (حوار)
ــ الأسبوع المقبل سيشهد اتفاقيات لصرف العلاوة للقطاع الخاص
ــ تحديد إجراءات "الانتخابات التكميلية" الشهر الجاري
ــ "العمل الدولية" أصبحت لديها قناعات بما يدور في سوق العمل بمصر
ــ الحوسبة الإلكترونية لـ"مكاتب التفتيش" تحتاج 10 ملايين دولار
ــ المطالب الفئوية للعمال في 2011 أدت لغلق 4800 مصنع
ــ مناقشة "الحد الأدنى" للقطاع الخاص خلال الاجتماع المقبل لـ"القومي للأجور"
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه يتم التواصل حاليا مع مجلس النواب لوضع أولوية لقانون العمل في دور الانعقاد الجاري، مؤكدا أنه تم إجراء حوار مجتمعي عليه أكثر من مرة.
وأضاف سعفان في حواره لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الشركات خلال الأسبوع المقبل لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.
وإلى نص الحوار...
• متى يخرج قانون العمل الجديد للنور؟ وهل تم إخضاعه لجلسات حوار مجتمعي؟
- مجلس النواب انتهى بالفعل من مشروع قانون العمل بصورة كاملة، ويأخذ أولوية في العرض على الجلسات العامة، وتقوم الوزارة حاليا بالتواصل مع مجلس النواب لوضع أولوية له في دور الانعقاد الجاري، وأؤكد أننا قمنا بإجراء حوار مجتمعي عليه أكثر من مرة، لدرجة أن أحد الأحزاب طلب من الوزارة التشاور حول القانون، وتم استقبالهم بمقر الوزارة بنحو 50 عضوا من الحزب، وتمت جلسة مناقشة معهم حول القانون، وأؤكد أنهم خرجوا من الوزارة ولديهم قناعة تامة بأن هذا القانون سيسهم في استقرار مناخ العمل، وسيكون في صالح أصحاب العمل والعمال، وتحقيق الحماية المطلوبة للعمال وتحقيق استقرار مناخ العمل والتوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسهم في ازدهار وزيادة الإنتاج.
• وماذا عن علاوة القطاع الخاص؟
- اتحاد المستثمرين وقع اتفاقية تقتضي بصرف العلاوة اعتبارا من أول يوليو الماضي، وتم تطبيقها بالفعل، كما أن هناك بعض من القطاعات الأخرى والشركات قامت بتوقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، وجاري حاليا استكمال صرفها في بعض القطاعات، ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الشركات خلال الأسبوع المقبل.
• ومتى يختفي شرط "بحسب ظروف كل منشأة" من اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص؟
- في عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية بحجم كبير، وتم تنفيذها بالفعل في بعض الأماكن، ولكن كانت النتيجة لهذا بأن أصبح لدينا اليوم نحو 4800 مصنع مغلق، لذا فأنا أرى أن أتبع فلسفة ضمان استمرارية صرف الراتب للعمال بشكل شهري منتظم، أفضل من زيادة راتب العامل أو دفع علاوة له في غير مقدور صاحب العمل، من شأنها تحقيق خسائر لصاحب العمل تؤدي به لإغلاق مشروعه وتسريح العمال، وأؤكد أن ذلك ليس معناه أننا نأتي مع أصحاب العمل على حساب العامل، ولكن أنا فلسفتي منذ أن كنت في اتحاد العمال هو الحفاظ على المنشآت الاقتصادية التي هي سبب في رزق عدد كبير من الأسر، ومديريات القوى العاملة حاليا تقوم بمراجعة الميزانيات المعتمدة للمنشآت لمعرفة مدى إمكانياتها من صرف العلاوة للعمال من عدمه.
• وهل بإمكان صندوق الطوارئ المشاركة في صرف العلاوة للمنشآت المتعثرة؟
- صندوق الطوارئ له ضوابط معينة في لائحته، تتضمن صرف مبالغ مالية للمنشآت في حالة عجز صاحب العمل أو المنشأة عن دفع رواتب العمال، حيث يقوم الصندوق بصرف الرواتب لفترة معينة تتراوح ما بين شهر، وحتى 12 شهر، حتى يتمكن صاحب العمل من صرف الرواتب لعماله، وفي حالة احتياج المنشأة لصرف الراتب للعمال لأكثر من 12 شهر، فيتم الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، وأشير إلى أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة، وذلك منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002، وحتى نهاية أكتوبر 2019.
• البعض يشتكي من انخفاض الحد الأدنى للأجور في ملتقيات التوظيف التي توفرها الوزارة، ما ردك؟
- الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حتى الآن هو 1200 جنيه، ولكننا سنحاول خلال جلساتنا القادمة مع المجلس القومي للأجور في شهر ديسمبر الجاري، أن يتم تطبيق الحد الأدني الذي أعلنه الرئيس السيسي للعاملين بالدولة وتم تطبيقه بالفعل وهو 2000 جنيه، ولكنني طالبت القطاعات المختلفة سواء السياحة أو التجارة أو الصناعة بأن يمدونا برؤيتهم بحسب إمكانيات كل قطاع، لنبدأ مناقشة هذه الرؤى وتطبيقها، وعند تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالتأكيد سيطبق في فرص العمل المتاحة بملتقيات التوظيف.
• أين وصلتم في مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب ذوي الإعاقة؟
- مبادرة "مصر بكم أجمل" هدفها تدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل، وننفذها بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بيننا، وأطلقناها لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة.
وأؤكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، لذا قمنا حتى الآن بإطلاق 13 برنامجا من المبادرة في 5 محافظات هي "الشرقية، الدقهلية، بني سويف، والإسكندرية، وأسيوط"، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس ويتبقى أسوان، أما المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية.
وتقوم المبادرة على توعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.
• متى سيتم إجراء الانتخابات التكميلية؟
- ندرس حاليا الطريقة التي ستجرى بها تلك الانتخابات، وأمامنا خيارات عدة، منها إجراؤها على مستوى النقابات، حيث سيتم إجراء الانتخابات للجان كل نقابة على حدة في كل المحافظات، ثم الانتقال لنقابة أخرى وهكذا، أما الخيار الآخر فهو أن يتم إجراءها على مستوى المحافظات، حيث سيتم إجراء الانتخابات لكل لجان ونقابات محافظة بعينها، ثم الانتقال لمحافظة أخرى وهكذا، على أن يتم الانتهاء من دراسة تلك الخيارات واتخاذ القرارات المناسبة للبدء في إجراء الانتخابات التكميلية خلال شهر ديسمبر الجاري.
• ما آخر مستجدات وضع مصر مع منظمة العمل الدولية خاصة بعد زيارة وفد منها منذ أسابيع لمصر؟
- أصدر إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مقال خلال اليومين الماضيين، أوضح فيه أن المنظمة أصبح لديها قناعات كبيرة بما يدور في سوق العمل بمصر، وأؤكد أن الحكومة المصرية كان تركيزها منذ عام 2016 وحتى الآن، على إشراك منظمة العمل الدولية في كل خطوة تخطوها، فإذا تحدثنا عن قانون المنظمات النقابية، نرى أن الحكومة استجابت لملاحظات المنظمة عليه، بناء على بعض الشكاوى المقدمة لهم من بعض النقابات التي لم تنجح في توفيق أوضاعها، ونحن مستمرين في الشراكة مع المنظمة في العديد من المشروعات المشتركة خلال هذه المرحلة، ونعد حاليا لإبرام مجموعة من البروتوكولات معها خلال المرحلة المقبلة.
أما عن وفد المنظمة الذي زار مصر خلال الأيام الماضية، كانت أبرز ما تم فيه هو تقدم الوفد بأوراق شكاوى من بعض اللجان التي لم تنجح في توفيق أوضاعها، وذلك بنحو 100 لجنة نقابية، وطلبنا من اللجنة أوراق تلك اللجان لدراستها، للموافقة على تأسيس اللجان التي نرى أن أوراقها مكتملة، وبالفعل تم إرسال أوراق نحو 29 لجنة حتى هذه اللحظة، وتم فحصهم من قبل المعنيين بالوزارة، وتم الإنتهاء من تأسيس نحو 11 لجنة من تلك اللجان، وجاري استكمال دراسة وفحص أوراق باقي اللجان المتبقية.
• ما هي أهم البرامج التي تشارك فيها منظمة العمل الدولية؟
من المفترض أن تشارك منظمة العمل الدولية، الحكومة المصرية في عدد من المشروعات وفقا لما أكده لنا وفد المنظمة الأخير بالقاهرة، ومنها مشروعات "تعزيز القدرة التنافسية، العمل الأفضل، العمل الدائم، مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، تدريب النقابيين الجدد، والمشروعات الخاصة بالمرأة العاملة".
• إلى أين وصلت الوزارة في مشروع حوسبة مكاتب التفتيش؟
- منظمة العمل الدولية اشتركت معنا في هذا المشروع لفترة، واستطعنا خلالها الانتهاء من نحو 10% من المنظومة على مستوى محافظات مصر، وطالبنا خلال اللقاءات الأخيرة مع المنظمة استكمال تلك المنظومة، لأن تكلفة الحوسبة على مستوى الجمهورية، تصل لنحو 10 ملايين دولار، والمنظمة وعدتنا بتلبية الطلب، لكنهم حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا توفير المانحين، مما اضطرنا لسلك طريق آخر، بأن نستكمل المنظومة في المحافظات التي بدأنا فيها بالفعل وهم 11 محافظة، بنحو 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا، ليتم الانتهاء من تنفيذ المنظومة بها بنسبة 100%، وبالفعل انتهينا من حوسبة مكاتب التفتيش في مديريات القوى العاملة بمحافظات بورسعيد، والشرقية، والإسكندرية بنسبة 100%، وسيتم خلال الفترة الجارية استكمال باقي الـ11 محافظة على مراحل، حيث ستتضمن كل مرحلة نحو 3 محافظات، وأؤكد أنه في حال الحصول على دعم مالي مناسب من المنظمة خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من حوسبة كل مكاتب التفتيش على مستوى محافظات مصر خلال عام، وتعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش.
• هل ساهمت جهود الوزارة من خلال "ملتقيات التوظيف، ووحدات التدريب المتنقلة، ونشرة الوظائف الشهرية" في انخفاض نسبة البطالة؟
- نسبة البطالة حاليا وصلت لنحو 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، وبمقارنتها بالربع الأول من (يناير - مارس) 2013 بعد أن وصلت لـ13.2%، نجد أن الأمر إيجابي للغاية، وأؤكد أن كل عمل يساهم في تشغيل ولو فرد واحد، سيكون له مردود إيجابي على تقليل نسبة البطالة، ولكن من الممكن أن نقول أن نسبة البطالة خلال السنوات القليلة الماضية انخفضت بفضل المشروعات القومية، لأنها استطاعت أن تغطي العائدين من ليبيا، والعراق، ونحن نحاول أن نوجد أفكارا جديدة، مثل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في "مشروعك" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، لخلق فرص لمشروعات صغيرة تصل إلى نحو مليون مشروع، ومن الممكن أن نوفر عن طريق كل مشروع من تلك المشروعات فرصة عمل لصاحب المشروع وفرد آخر معه، وهذا من شأنه تشغيل نحو 2 مليون شاب، وفي حالة نمو تلك المشروعات سنويا ولو بنسبة 10%، سنتمكن من خلالها في توفير نحو 10 فرص عمل في كل مشروع، وهذا يساعد على وجود استمرارية في توافر فرص العمل.
• هل هناك جديد بشأن العمالة غير المنتظمة؟
- نفكر حاليا في تدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ولكن ذلك لن يتم من وزارة القوى العاملة وحدها، فلابد من تعاون الجهات الأخرى، ونحن قمنا بعمل نحو أكثر من 3 اجتماعات مع الجهات الأخرى مع وزارات المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ووضعنا أفكار تضمن لتلك العمالة رعاية اجتماعية، وأشير أننا نتوجه بشكل كبير للعمالة الموجودة في الشوارع، مثل عربات الفول، فلو تم إقناع البائعين بتلك العربات بدفع مبلغ للضرائب حتى لو جزء تقديري من مكسبه اليومي، ورسوم للرخصة والتأمينات، سيدر ذلك دخلا للدولة، كما أنه سيقنن وضع العامل، وسيصبح مالك لترخيص رسمي يقيه من شرطة المحليات، ولديه تأمينات اجتماعية ومؤمن عليه.
أما عن العمالة الحرفية مثل السباكة والكهرباء، فسيتم التعامل معهم من خلال المحافظات بعمل منظومة لتشغيل تلك العمالة، وإضافتهم على قاعدة بيانات المحافظة، حيث يستطيعون من خلالها إيجاد فرص عمل لهم عن طريق الطلب.
• وماذا عن فرص العمالة المصرية في الدول الأوروبية كالبرتغال واليابان كما أعلنت من قبل؟
- نعمل حاليا مع وزارة الخارجية بشأن فرص العمل المتوفرة في البرتغال، لمعرفة الفرص المطلوبة وتأهيل الشباب لدينا عليها، أما اليابان فنحن على تواصل مع إحدى المؤسسات لتأهيل الشباب على فرص العمل المتاحة، وخاصة اللغة، حيث أن مسألة اللغة بالنسبة لليابان تعتبر من الأساسيات.
• وماذا عن أوضاع العمالة المصرية الحالية في العراق؟
- عدد العمالة المصرية هناك محدودة جدا، حيث أنه لدينا هناك بعض الشركات المصرية، والتي بالطبع يعمل بها عدد من العمال المصريين، ولكننا ليس لدينا هناك عمالة بالشكل التي كانت موجودة به من قبل، وأشير إلى أنه هناك دائما طلب كبير على العمالة المصرية في العراق، ولكننا ليس لدينا أي قرارات حاليا بشأن هذا الأمر، حتى نتأكد من الإجراءات الأمنية هناك أولا، وهذه هي اشتراطات القيادة السياسية.
• إلى أين وصل مشروع الربط الإلكتروني مع الدول العربية؟
- يوجد ربط مع دولتي الأردن والكويت، وتمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج.
أما عن دولة السعودية، فكان هناك وفد يزور الوزارة منذ شهر تقريبا، وتم إطلاعه على مركز المعلومات بالوزارة، حيث أبدوا استعدادهم لتنفيذ الربط الإلكتروني مع مصر.
وأشير إلى أن نظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.
• هل شهدت حركة تنقلات وتغييرات قيادات الوزارة ومديرياتها التي قمت بها مؤخرا الاستعانة بالقيادات الشابة؟
- بالفعل، تم الدفع بعدد من الشباب في آخر حركة تغييرات لقيادات الوزارة ومديرياتها والتي تمت نهاية الأسبوع الماضي، ولكن ليس من الطبيعي الإستعانة بكل القيادات من الشباب، لأن ذلك سيحدث نوع من الخلل بين القيادات ذات الخبرة والقيادات الشابة، فلابد من عمل توزان في المنظومة، للإستفادة من خبرات القيادات القديمة، والوزارة تستهدف إعداد صف ثان من القيادات الشابة تحمل على عاتقها استكمال رسالة الوزارة الجليلة في الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، الأمر الذي يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب المصري.
