إشكالية تعديل بند التسويات في قانون الخدمة المدنية
قال عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بحصر الموظفين الراغبين في التسوية، لتحديد المدة التي سيتم إتاحتها بقانون الخدمنة المدنية، لإجراء التسوية بدون مشكلات للموظفين الراغبين.
أضاف عبد الفتاح، لـ"الدستور"، أن هناك مشكلة تطرقت إليها الحكومة بشأن تعنتها في السماح لكافة الموظفين بالتسوية، لأنها إذا فتحت الباب للجميع، فسيقوم كل موظف بتغيير وظيفته وبالتالي سيتم تعطيل سير العمل في العديد من المجالات، فإذا كانت المصانع أو الجهات الحكومية يعمل بها فنيين من جميع المجالات وإذا طالب أحد فيهم التسوية، فهذا يعني أن مقعده في العمل سيتم إخلاءه، الأمر الذي تمهلت اللجنة في مناقشتها، نظرا لأنه في حالة فتح الباب لجميع الموظفين فسيتم إخلاء أماكن من الممكن أن تؤثر على سير العمل والإنتاجية.
