تفاصيل مشروع قانون لإلغاء استراحات المحافظين

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإلغاء الاستراحات المخصصة للوظائف العامة على مستوى الجمهورية، وتشمل المحافظين، ورؤساء مجالس المدن، والسكرتارية العموم، ووكلاء الوزارات، ومهندسي وعمال الشركات والمصالح المملوكة للدولة، والقطاع العام، والبنوك.

ونص المشروع الجديد على إلغاء أية استراحات توجد للحكومة على مستوى الجمهورية، وضم هذه المبالغ السائلة التي سيتم توفيرها جراء إلغائها لصندوق "تحيا مصر"، ويتم ضم الأصول الثابتة لها للصندوق السيادي المصري واستثمارها.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هناك بعض المحافظين يوجد لديهم أكثر من استراحة وعلى مساحات واسعة وبها حراسة وعمال وخادمين يتم صرف أكثر من 3 ملايين سنويا لتسديد مستحقات ورواتب هؤلاء العاملين، بالإضافة إلى أن هذه الاستراحات لا داعي لوجودها، أو على الأقل تخفيض عددها، نظرا لأنها نزيف من الفساد المالي بكافة نفقاته وفواتيره المضروبة، والفساد الإداري بموظفيه، وقد يقدر حجم مصاريف الحكومة في هذا البند فقط بالمليارات.

واستثنى مشروع القانون الاستراحات الخاصة برئاسة الجمهورية، فهي غير خاضعة للقانون، ولكن جميع الاستراحات تحتاج لإعادة تقييم من جديد، وبحث سبل جديدة لاستغلالها.