برلماني يطالب بتشريع لحماية العمالة المنزلية من الانتهاكات
أكد خالد مشهور نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العاملات فى مصر بالخدمة المنزلية تخضعن لظروف العمالة غير الرسمية التى لا تحميها أي ضمانات قانونية أو اقتصادية أو صحية، ما يزيد من فرص الانتهاكات بحقهن وتحول الأمر إلى بيزنس نتيجة القوانين التى تمنع استقدام عمالة أجنبية، وارتفع سعر سماسرة الاتجار بالبشر، نتيجة تشديد وزارة الداخلية إجراءات دخول العمالة الأجنبية؛ حفاظًا على العمالة المصرية.
أشار مشهور، فى بيان اليوم إلى انتشار ظاهرة عمل الفتيات في عمر الطفولة في المنازل المصرية بشكل مخيف، وعدم وجود احصائيات موثقة عن عدد المتورطين في هذا القطاع، حيث لا تغطيها قوانين العمل الحالية أو المستقبلية، كما لا يوجد لهن أي حماية صحية أو اجتماعية ما يجعلهن أكثر الفئات ضعفا، الأمر الذي يستدعي حصر أعداد الفتيات العاملات في المنازل، ووجود تشريع للحفاظ على حقوقهن لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية.
أوضح أن السبب الرئيسي للانتهاكات في حق العاملات في المنازل هو عدم وجود قوانين منظمة للعاملين بالخدمة المنزلية، كما أن نظام التفتيش للتأكد من أوضاع العمالة مستحيل، فالبيوت ليست كالمصانع التى يمكن مراقبتها وإخضاعها للتفتيش والرقابة على أمان العاملين وظروف عملهم؛ لذا نسمع عن حوادث انتحار العاملات بالخدمة المنزلية أو تعرضهن لانتهاكات غير مقبولة.
وطالب النائب بوجود تنظيم نقابى أو مؤسسى يضمن لها الحصول على معاش تقاعدى يقيها الحاجة فى سنها المتقدمة وعجزها عن مواصلة العمل، وكذلك وجود عقود عمل موثقة بشكل رسمي بين العاملة وصاحب العمل تتضمن جميع شروط العمل التعاقدية العادلة بما لا يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
كما أكد ضرورة وجود قانون خاص بعاملات المنازل ينظم جميع قضايا العمل الخاصة بهن وفقا لطبيعة عملهن علي غرار دول عربية وغربية قامت بذلك.
