"التخطيط": 1.3 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال 3 سنوات
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تستهدف ضخ 1.3 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمات التعليم المدرسي والجامعي والخدمات الصحية، وذلك إلتزامًا بالاستحقاقات الدستورية.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها حصلت عليه "الدستور"، أن خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية تستحوذ على 27.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة متوسطة المدى البالغة 4.9 تريليون جنيه خلال الفترة بين عامي 20192020-20212022، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لخدمات التعليم وحدها 270 مليار جنيه، فيما تبلغ استثمارات الخدمات الصحية 150 مليار جنيه، وخدمات اجتماعية أخرى بقيمة 300 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، لفتت الوزارة، إلى أن الاستثمارات المستهدفة لمشروعات المياة والصرف وإعادة التدوير تقدر بـ128 مليار جنيه، فيما تبلغ حصة قطاع الكهرباء من الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة متوسطة المدى 516 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضحت الوزارة، أن القطاع الخاص والتعاوني يستحوذ علي 57.3% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة للأعوام الثلاثة المقبلة، بقيمة 3.3 تريليون جنيه، يليه الجهاز الحكومي بنسبة 17.1% بقيمة تريليون جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنسبة 12.7% بقيمة 746.2 مليار جنيه.
وتابعت: أن الخزانة العامة توفر نحو 60% من إجمالي التمويل اللازم للاستثمارات الحكومية بقيمة 507 مليار جنيه، مع الاتجاه إلى زيادة نصيب التمويل الذاتي من 25% إلي 30% من الإجمالي ليصل إلى 265 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة تمويل المشروعات القائمة على نظام المشاركة مع القطاع الخاص، مع هامشية الدور التمويلي للمنح والقروض إلي 0.5% فقط من إجمالي تمويل الاستثمارات الحكومية بقيمة 25 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة القادمة.
ولفتت إلى أن الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال الأعوام الثلاث القادمة تستند إلى تنامي معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.3% في بداية الخطة الاقتصادية متوسطة المدى إلى 8% في نهايتها، وضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر لتحسين مناخ الاستثمار، والتزايد المتوقع في الاستثمارات الخاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي وصدور قانون الاستثمار الجديد وتيسيراته وتحسين بيئة الأعمال بوجه عام.
