علاء عابد: "العفو الدولية" أصبحت بوقًا للإرهابيين

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن منظمة العفو الدولية دأبت على بث الأكاذيب والشائعات والسموم التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وأصبحت وللأسف الشديد بوقا ومتحدثا رسميا باسم الارهاب والارهابيين لدرجة جعلتها تفقد مصداقيتها لدى الشعب المصرى العظيم، مشيرا إلى أن النجاح الكبير التى حققه وفد مصر برئاسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى الاجتماعات الدورية للمجلس الدولى لحقوق الانسان فى اجتماعات جنيف والإشادة من غالبية دول العالم فى هذه الاجتماعات بحالة حقوق الانسان بمصر جعل المنظمات المشبوهة ومنها العفو الدولية تصاب بالهوس والجنون.

وقال " عابد " فى بيان له أصدره منذ قليل، إن التقرير الصادر من العفو الدولية كله كذب فى كذب ومكانه الطبيعى سلة المهملات، مؤكدا انه لاصحة على وجه الإطلاق بان نيابة أمن الدولة احتجزت الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة وان نيابة أمن الدولة اتجهت الى توسيع الارهاب في مصر ليشمل المظاهرات السلمية والمنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة مما أدي لمعاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة.

وأعلن عابد رفضه وبشكل قاطع بإشارة العفو الدولية الى ان نيابة أمن الدولة العليا اصبحت بمثابة أداة سياسية للقمع،هدفها الرئيسي فيما يبدو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم وان كل هذا باسم مكافحة الارهاب وانه منذ تولي الرئيس السيسي زمام السلطة في مصر 2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018 وأن النيابة تودع المشتبه فيهم رهن الحبس الاحتياطي علي ذمة التحقيقات"إسميا"ولكن الكثيرين منهم يظلون في الحبس شهورا أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية.

وأكد أن كذب هذه المنظمة المشبوهة واضح وضوح الشمس لدرجة انها اشارت الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى زمام السلطة فى عام 2013 وهذا كذب لان الرئيس السيسى تولى مهام منصبه الرئاسى عام 2014.

وقال عابد إن النيابة العامة والقضاء المصرى شامخ ومستقل وان التشكيك في قضاء مصر غير مقبول من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية لأن العالم كله على وعى وإدراك كاملين بن قضاء مصر الشامخ هوه حصن الحريات في مصر ولا يقبل التدخل فى شئونه الداخلية وان محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وهي ضمانات العدالة الجنائية.

كما أوضح أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي يتابع مثل هذه القضايا باهتمام وان المحاميين العموم لنيابة أمن الدولة يعملون من خلال سلطتي التحقيق والاتهام في حالة ثبوت التهمة وان قضاء مصر العادل والشامخ لم ولن يشهد يومًا انكسار أو تسيس وأن المؤسسة القضائية هي حصن العدالة وملجأ الحريات للمظلومين وأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات هما المرجعية للنيابة العامة والقضاء.

وأشار إلى أن ماتدعيه مثل هذه المؤسسات ماهو إلا أكاذيب أرادوا بها محاولة التشكيك في المؤسسة القضائية الشامخة التي كانت وستظل حصن الحريات وملاذ المظلومين وان قضاة مصر دائمًا وأبدًا ومنارة العلم والتنوير في المنطقة العربية باسرها والدليل علي ذلك انتداب الكثير من قضاه مصر للعمل بالدول العربية لخبرتهم وحنكتهم.

وقال "عابد" إن كل ما جاء فى التقرير لا أساس له من الصحة وانه لا توجد حالة واحدة للاختفاء القسرى فى مصر وكل من بالسجون هم على ذمة قضايا وصادرة ضدهم أحكام تتفق مع الدستور والقوانين المصرية، مؤكدا أن مثل هذه المنظمات كلما وجدت مصر تتقدم الى الأمام بخطى ثابتة تصاب بالهوس والجنون وتتجه إلى تردديد أكاذيب الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

وأضاف النائب علاء عابد أن توقيت صدور هذا التقرير يؤكد انه بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد وبعد حركة المحافظين ونوابهم الكبيرة والتى تضمنت مجموعة من شباب مصر الواعد والذى سيحمل راية المسئولية والسلطة فى مصر فى مختلف مؤسسات الدولة خرجت هذه المنظمة بهذا التقرير الأسود والذى لا يضمن أى بند حقيقى من جميع بنوده التى تضمنها.

وأكد أن الشعب المصرى العظيم أصبح محصنا ضد جميع الأكاذيب والشائعات التى تبث ضد الدولة المصرية ومثل هذه الأكاذيب تجعل جميع المصريين يواصلون مسيرة البناء والتقدم والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحظى بتأييد وتقدير كبيرين من المصريين كلهم.