"الوطنية للإعلام": بدء تطبيق لائحة الجزاءات على العاملين بالهيئة
كشف أحمد طه، رئيس الشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، عن أن لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين في الهيئة، تم تطبيقها بشكل رسمي واعتمادها من مجلس الإدارة برئاسة حسين زين.
وأكد لـ«الدستور»، أنه تمت مخاطبة جميع القطاعات بالهيئة بمضمون اللائحة الجديدة في شكلها النهائي، لافتًا إلى أنه لا صحة لما يتم تناوله عن أنها طرح مبدئي سيتم تعديله لاحقًا.
وأشار إلى أن التحديثات التي تمت على اللائحة القديمة، جاءت لضبط الأداء داخل الهيئة وتوفير عقوبات مناسبة للمخالفات، مؤكدًا أنه تم إعطاء صلاحيات أكثر لرؤساء القطاعات والمسئولين في تقييم العاملين بالهيئة.
وأوضح أن ما تم استحداثه باللائحة فيما يخص الفصل النهائي من الخدمة، كعقاب على عدد من المخالفات الجسيمة، منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الجديد، لافتا إلى أن الهيئة لن تتخذ قرارًا بالفصل ولكن سوف تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر فيه.
وأشار إلى أنه بين المخالفات التي نصت اللائحة على عقوبة الفصل كجزاء عنها، استغلال الوظيفة لاستراق السمع أو تسجيل الحوارات والمكالمات الهاتفية أو نقلها بصفة شخصية وفي غير أغراض العمل، أو توزيع أوراق تضر بالعمل، أو ترويج الشائعات التي تضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو ائتلاف منشآت الهيئة، أو طلب أو قبول هدايا بمناسبة أداء الوظيفة، أو مخالفة السياسة الإعلامية للمحطة.
وأبدى عدد من العاملين بالهيئة اعتراضهم على التوسع في حالات الفصل النهائي من الخدمة، مؤكدين أنه اختصاص أصيل للمحكمة التأديبية، ولا يجوز للهيئة قانونًا اتخاذ قرار بفصل أيٍ من العاملين بها.
