برلمانية تطالب بتسريع مناقشة قانونها لحماية الطفل

طالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ولجنتي الشئون التشريعية والتضامن، بتسريع مناقشة مشروع قانون مقدم منها و60 نائبا بشأن تعديل قانون الطفل، مؤكدة حاجة المجتمع إليه لحماية الأطفال.

وأوضحت النائبة، أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأكدت أن هذا ما دفعها للتقدم بمشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.