منع الغوص للمبتدئين.. مدربو الغطس ينتفضون ضد قرار "البيئة"

"منع تنفيذ كل أنشطة الغوص الإبتدائي بطول الساحل بداية من محمية رأس محمد جنوبًا وحتى طابا شمالًا متضمنا جميع المناطق والمواقع بمضيق تيران".. قرار أصدرته وزارة البيئة رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٩، حفاظًا بمنع الغوص للمبتدئين من السياح بعد العمل به لأكثر من ١٥ عامًا، منعًا للخسائر البشرية بسبب الممارسات الخاطئة لبعض المبتدئين لقلة الخبرة لهم، وذلك حفاظًا على أرواحهم.

أثار هذا القرار غضب القائمين على هذه المهنة، فهم يعتبرون أن فيها إجحاف لهم، فكان لـ"الدستور" حديث مع عدد منهم، للوقوف على أسباب رفضهم للقرار، وأيضًا ما الحلول البديلة عنه لإرضاء جميع الأطراف.

البداية كانت مع الكابتن أحمد إبراهيم، مدرب غطس بالغردقة، قال إن القرار الصادر عن وزارة البيئة غير مدروس وستكون أضراره أكثر من منافعه، حيث أن مصر تحديدًا شرم الشيخ باتت متخصصة في مجال الغوص من المراكب، ويمثل هذا للسائح فرصة للخوض في تجربة جديدة وأجواء لم يعيشها من قبل، حيث قضاء اليوم على اليخت، والغطس لمشاهدة الأسماك والشعاب المرجانية، معتقدًا أن هذا القرار يؤثر بالسلب على السياحة.

وتابع "إبراهيم" حديثه مع "الدستور"، قائلًا إنه بعد تناول بعض المحطات الإذاعية العالمية وبرامج التوك شو للقرار، لاقت شرم الشيخ استنفارًا من قبل السياح الأجانب، وتم تغيير الوجهه إلى مرسى مطروح أو مرسى علم، لأن رياضة الغطس هي من أهم عوامل جذب السياح لمشاهدة تجمعات الأسماك المتنوعة وكثافة الشعب المرجانية.

ونتيجة للقرار، يؤكد أن هناك بعض الأصدقاء من أصحاب مراكز الغطس قرروا غلقها والانتقال إلى مرسى علم، بسبب الضرر الذي لحق بأماكن "أكل عيشهم"، فمنذ ذلك القرار أصبحت مراكزهم بلا فائدة.

صدر تقرير من لجنة من البيئة والغوص والسياحة بمحافظة جنوب سيناء بخصوص وجود مهددات بشرية على الموارد من عدد الغطسات والممارسات الخاطئة لبعض المبتدئين مع اختلاف نوعية السائح وانخفاض ممارسة الغوص للمحترفين بنحو ٣٪ عن إجمالي الأنشطة الأخرى، وتأثر مناطق الغوص ليس من كم الزائرين بل من سلوكهم، حيث يصل عدد الغطسات في اليوم الواحد نحو ٤٥٠٠ غطسة.

حسام كامل، أحد مدربي الغطس، يقول إنه قرار غير مدروس، فهو لا يخدم سوى شخصيات بعينها وهي التي وراء صدور هذا القرار، مقترحًا أن بديل هذا القرار يمكن أن يكون تدريب الغواصين على القواعد السليمة التي تحميهم أثناء الغطس، لأن هذا المجال يدر عملة صعبة على البلاد، لابد من الحفاظ عليها.

جهاز شئون البيئة، وضع شرطًا لفكرة الغوص بشكل عام، وهو أن الحالة المسموح بها فقط برًا من الشواطئ، وفي مناطق الغوص الموجودة بمواجهة الفنادق والقرى السياحية، والتي يتم اعتمادها بعد معاينة الإدارة العامة لمحميات سيناء وإدارة المحمية، للحصول على الموافقة لممارسة هذا النشاط، وتحديد ضوابط التنفيذ.

وأوضح الجهاز أن إتمام تلك الموافقة تطلب من مركز الغوص الذي يريد ممارسة هذا النشاط في الأماكن التي تم ذكرها، تقديم طلب كتابي للإدارة العامة لمحميات سيناء، متضمنًا المنطقة الشاطئية موضوع الطلب ومقترح بمساحات ومسارات تنفيذ النشاط، على أن يتم العمل به بدءً من نوفمبر الجاري.

النائب عطية موسي، نائب دائرة شرم الشيخ، اعترض على هذا القرار، لما سينتج عنه من إضرار بمصالح كثير من العاملين في هذا المجال، فتقدم بطلب إحاطة للجنة السياحة بمجلس النواب، لتدارك فكرة غلق مئات من مراكز الغطس، التي تكون سببًا في رزق الكثيرين، كذلك العملة الصعبة التي نجنيها من ورائها.

منشور جهاز البيئة، أكد أن كل مخالف سيعتبر متعديًا على القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية ويخضع لمواد العقوبات الواردة به، بالإضافة لإيقاف نشاطه داخل المحميات، كما يعد مخالفًا للمادة ٩ مكرر من القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ التي قد تصل عقوبتها لإلغاء ترخيص وزارة السياحة.

في سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة السياحة، قرارا جديدًا، يقضي بضرورة حمل التصاريح المُصدرة لشركات ووكالات السفر والسياحة عبارة "غير مصرح بنزول البحر"، أيضًا الاتفاق من جانب شركات السياحة مع مراكز الغوص أو السنوركل المُرخصة من وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية طبقًا للقرار الوزاري 444 لسنة 2011، والتي تطبيق معايير التشغيل ومعايير الأمان والسلامة المعتمدة من الوزارة والغرفة لتنفيذ تلك الأنشطة طبقًا للأنشطة المصرح بها بالتراخيص الصادرة من وزارة السياحة بمصاحبة مرشدي مدربي الغوص أو السنوركل المؤهلين لتنفيذ تلك الأنشطة والحاصلين على بطاقة مزاولة المهنة من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

جدير بالذكر أن "السنوركل" هو جهاز يستخدم لتنفس الهواء من أعلى السطح عندما يكون رأس المرتدي متجهًا لأسفل في الماء مع غمر الفم والأنف. قد يكون منفصلًا أو مدمجًا في قناع للسباحة أو الغوص.