رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل المحامين: إسقاط القيد يستند إلى أدلة قطعية الثبوت

المحامين
المحامين

قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة أناطت بمجلس النقابة اتخاذ ما يلزم لتنقية الجداول والتأكد من التزام الأعضاء بشروط العضوية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالات ترتب إسقاط العضوية للمحامين أو إحالتهم إلى جدول غير المشتغلين، منها العمل في مهنة أخرى غير المحاماة، أو الامتناع عن سداد الاشتراكات لمدة 3 سنوات متتالية، مؤكدًا أن عملية إسقاط القيد تكون مستندة إلى أورق وأدلة قطعية الثبوت والدلالة، بما يفقد المحامين شرطًا من شروط القيد، ومنها ثبوت تزوير في أوراق التأمين.

وكانت لجنة التنقية بنقابة المحامين، برئاسة صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، أعلنت عن إسقاط 3 آلاف عضو بالنقابة من الذين جددوا خلال السنوات الماضية، ضمن إجراءات تنقية جداول نقابة المحامين.

وقال "صالح"، إن عملية الإسقاط لم تنل من جددوا كارنيه النقابة للعام الحالي، حيث أن لجنة التنقية لا تزال تعمل على فحص ملفاتهم من خلال الكشف عليهم ومراجعة التأمينات والأحكام الصادرة بشأنهم.

وأشار إلى أن أسباب إسقاط القيد، جاءت بعدما تبين من خلال فحص الملفات أن هناك حالات مؤمن عليها، تقدمت للنقابة ببرينتات تأمين مزورة أو غير صحيحة تفيد بعدم التأمين عليهم من جهات أخرى، وقامت اللجنة بإسقاط قيدهم وفقًا للقانون.