استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية بعد دخولها الوزارة بشهادات مزورة

استقالت مينا تشانج، سياسية أميركية، مساء اليوم، من منصب رفيع بوزارة الخارجية، بعد أن وجهت اتهامات إليها بالوصول إلى هذا المنصب عبر مستندات وشهادات مزيفة قدمتها للوزارة.

وكتبت تشانج (Mina Chang) في خطاب الاستقالة الذي نشرته اليوم "الاستقالة هي الخيار الأخلاقي الوحيد المقبول بالنسبة لي في هذا الوقت" معلنة استقالتها فعالة على الفور، وذلك وفق مجلة "بوليتكو" الأمريكية.

وأضافت تشانج في رسالة الاستقالة "تشهد وزارة الخارجية ما أعتقده أنا والكثيرون أسوأ الأزمات الأخلاقية وأعمقها التي تواجه المهنيين والمعيّنين السياسيين في تاريخ الوزارة، إن الروح المعنوية لدى الإدارة في أدنى مستوياتها، فقد اختفى الاحتراف والرفاهية التي كانت يومًا ما تمثل السمة المميزة للخدمة الدبلوماسية الأمريكية".

وأردفت تشانج "تم إطلاق عملية اغتيال شخصية ضدي تستند فقط على التلميح ومهاجمة أوراق اعتمادي وشخصي، كما رفض رؤسائي في الوزارة الدفاع عني أو الدفاع عن الحقيقة أو السماح لي بالرد على الاتهامات الكاذبة الموجهة لي".

وكانت شبكة "NBC" نيوز الأميركية، كشفت في وقت سابق عن أن تشانغ لمعت سيرتها الذاتية بادعاءات كاذبة عن خلفيتها المهنية، وفبركت غلافا لمجلة "تايم"، تظهر عليه صورتها واستطاعت أن تشغل منصب نائبة مساعدة وزير الخارجية في مكتب عمليات الصراع والاستقرار، واكتشف الشبكة أنها ضخمت إنجازاتها الدراسية وبالغت في حجم عملها في المجال الخيري.

وادعت تشانج، أيضا، أنها خريجة كلية الأعمال في جامعة هارفرد، لكن الجامعة نفت ذلك وقالت إنها حضرت دورة لمدة سبعة أسابيع في عام 2016، ولا تحمل أي شهادة من الجامعة، كما زعمت أنها خريجة أحد برامج كلية الحرب العسكرية لكن الكلية نفت ذلك وقالت إنها حضرت برنامج عبارة عن ندوة دراسية لمدة أربعة أيام حول الأمن القومي.

وشغلت تشانغ، البالغة من العمر 35 عاما منصبها الحالي في الوزارة في أبريل الماضي، وقالت ضمن أكاذيبها إنها عملت ضمن لجنة تابعة للأمم المتحدة، وأنها تحدثت خلال المؤتمرات الوطنية للحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ووفقا لمنصبها الذي استقالت منه اليوم كانت تشرف تشانج على الجهود المبذولة لمنع اندلاع النزاعات في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية براتب سنوي يتجاوز 100 ألف دولار، بينما تبلغ ميزانية مكتبها ستة ملايين دولار.

وأثيرت الشكوك حولها حينما بدأ الأمر من قبل الخارجية لتكليفها بوظيفة حكومية أرفع، بميزانية تزيد عن مليار دولار لكن بدأ الكونجرس يطرح أسئلة حول سيرتها الذاتية.