أمير الكويت يقيل وزيرى الدفاع والداخلية ويكلف جابر المبارك بتشكيل الحكومة

أصدر"الصباح"، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئیسًا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجدیدة، وذلك بعد قرار إعفاء كل من وزير الدفاع الكويتي ناصر صباح الأحمد الصباح، ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح، من منصبهما و وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

من جانبه، قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، إحالة بلاغ وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ضد وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، والخاص بصفقة الجيش إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "قبس" الكويتية.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلًا عن مصدر مطلع، أن النائب العام استخدم قرار الإحالة، وفقًا لما حدده القانون.

يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، التي كشف خلالها تفاصيل ما أثير مؤخرًا حول بلاغ "صندوق الجيش" بالكويت.

وقال الغانم، في مؤتمر صحفي الأحد، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، هاتفه الخميس الماضي بخصوص "صندوق الجيش"، وأرسل له ملفات تتعلق بالبلاغ المُحال للنيابة، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع تحدث معه مجددًا السبت.

وأضاف الغانم: "أبلغته بضرورة مخاطبتي رسميًا ليتسنى اتخاذ إجراء وهذا ما حدث فعلا اليوم، وسيُدرج كتابه في أول جلسة قادمة".

وشدد الرئيس الغانم على أنه لا حصانة لأي أحد مهما كان مركزه، مؤكدًا أن "المخطئ يتحمل مسؤولية خطأه، ونعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحدًا مهما كان منصبه".

وأشار رئيس مجلس الأمة، إلى إدراج البلاغ المقدم من قبل وزير الدفاع بشأن صندوق الجيش إلى النيابة العامة على جدول أعمال اول جلسة مقبلة.

وأكد الغانم: "وفق ما أبلغني أمير الكويت، سيتم تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق حتى موعد الانتخابات المقبلة".

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، السبب الرئيسي وراء سرعة استقالة الحكومة الكويتية الأخيرة، نافيًا ما أثير بشأن خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء، أو أن تكون الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي سببًا في الاستقالة.

وقال وزير الدفاع، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إن سبب استقالة الحكومة هو تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.

وأضاف، أنه قرر مقاطعة اجتماعات الحكومة، احتجاجًا على عدم الرد على أسئلته، مؤكدًا: "هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة".

وقال الوزير في بيان له، إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي، أي ما يقدر بـ789 مليون دولار، تم قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017.

وأضاف أنه أحال الأمر يوم الخميس الماضي، للقضاء وذلك قبيل إعلان استقالة الحكومة، وتابع أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

من جانبه، قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، إنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال خالد الجراح في بيانه: "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء".

وتابع البيان: "صندوق الجيش وحساباته تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها".