"زراعة البرلمان" توصي بتشديد الرقابة على المبيدات
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بعدة توصيات بشأن تفعيل الرقابة على المبيدات، منها دعم جهاز الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة ليمارس دوره بشكل جيد، وكذلك تفعيل دور المرشد الزراعى حيث لا غنى عنه في الوقت الحالي، واستحداث وظيفة مطابقة المبيدات للشهادات والمعايير، ودعم شرطة البيئة والمسطحات بعدد كبير من الضباط ليتمكنوا من أداء عملهم، وأيضا تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها، وتغليظ العقوبة على غش المبيدات، وتفعيل الرقابة على المواد الفعالة للمبيدات، حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.
واستعرض الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مجهودات الوزارة، فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، مشيرا إلى أن الوزارة تساهم في توفير بذور أغلب المحاصيل، بالإضافة إلى توفير كل البذور لبعض المحاصيل مثل القطن، بالإضافة إلى أسعارها المتوازنة.
ومن جانبه عقب هشام الحصرى، قائلا: "لا يوجد توازن في الأسعار، كما أننا نتحدث عن ضرورة توازن التكاليف مع أسعار المحاصيل، والفلاح هو الخاسر في النهاية، ولم يعد أحد يزرع القطن مثلا بعد الآن، نظرا لتراجع سعره إلى ١٥٠٠ جنيه للقنطار".
وتابع: "لابد من وجود استراتيجية واضحة للمحاصيل، حيث لم يعد الفلاح، يجد قوت يومه، بسبب التخبط في السياسات الزراعية"، متابعا: "كلنا مع بعض في مركب واحد، والحكومة تخلت عن الفلاح، ووصل حال الفلاح إلى أنه يتسول".
