رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز المشروعات: دمج القطاع غير الرسمى هدف القانون الجديد

جريدة الدستور

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه كان هناك عدد من التحديات قبل إعداد الحكومة لقانون تنمية القطاع، أبرزها وضع تعريف محدد للمشروعات، وإنه تمت الاستشارة بتعريف البنك المركزى، مشيرة إلى أن القانون الجديد يستهدف تنظيم القطاع غير الرسمى، ودمجه فى القطاع الرسمى.

وقالت "جامع" فى كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، والذى وافقت خلاله على قانون الحكومة لتنمية القطاع من حيث المبدأ، أنه كان هناك عدد من الإشكاليات طيلة الفترة الماضية لتنظيم عمل المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، وبالرغم من وجود بعض الحوافز والمبادرات الفردية لكن جميعها باءت بالفشل، لأنها جهود متفرقة ولم تشفع فى تحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، فضلا عن أن بعض العاملين فى هذا القطاع يرفضون الاندماج فى الاقتصاد الرسمى خشية الدخول ضمن الشرائح الضريبية".

واستطردت قائلة: "حرصنا على إزالة جميع العقبات، من خلال وضع حوافز وتيسيرات لدمجهم فى الاقتصاد الرسمى، كما تم وضع تصور لباب كامل فى القانون يضم الشكل المؤسسى لجهاز تنمية المشروعات، ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، كما ارتأت الدولة ضرورة تبعيته لمجلس الوزراء.